قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام: "إن تقارير المكاتب الاستشارية الدولية أثبتت أن إثيوبيا تحجب معلومات خطيرة بشأن أمان "سد النهضة" عن مصر والسودان".

ووصف سلامة الإخفاء العمدي للبيانات والمعلومات من جانب إثيوبيا بـ "التغرير بالكتمان" حسب تعبيره.

وأكد سلامة أنه كان من واجب أديس أبابا القانوني إخطار مصر والسودان بالمسائل الأساسية والاستثنائية للمخاطر من بناء ذلك السد على مصر والسودان، ويمتد واجب إثيوبيا إلى إخطار الدولتين أيضًا بالعوارض الاستثنائية التي قد تحدث مستقبلاً في بناء أخطر سد على نهر دولي.

 وأوضح سلامة أن الغاية من إعلام أطراف الاتفاقية المشار إليها هي أن تكون إرادة كل طرف واعية بما يحدث على الأرض.

وبشأن الشكوك حول تأخير السد، أكد الدكتور ضياء القوصي خبير المياه والسدود بالأمم المتحدة، أنه ينتابه تخوفات كبرى من مستوى البناء في سد النهضة والإنشاءات الخاصة به.

وقال القوصي: "إن إثيوبيا تتعامل مع إنشاءات السد على أنها سر حربي، فلا يوجد أي معلومات حول إنشاءات السد، ومدى قدرته على التحمل، خاصةً أنه في منطقة زلازل وهناك الكثير من التحذيرات التي تحذر من سقوطه".

وأبدى القوصي تخوفه من طول مدة إنشاء السد، فقد مر حوالي سبع سنوات على البدء في بناء السد، وحتى الآن ما زال الكثير منه لم ينته.

وحذر من أن انهيار السد سيتسبب في غرق السودان بالكامل، وغرق مصر حتى الدلتا، وخسائر كبرى.

وشدد القوصي على أن مصر مطالبة بالدفاع عن أمنها المائي وعليها أن تذهب إلى المحافل الدولية لكي تضع حلاًّ للأزمة  المتعلقة ببناء سد النهضة.

يشار إلى أن الخبراء الذي يشرفون على بناء هذا السد "ومعظمهم صهاينة" بحسب ما أوردت قناة "إثيوبيان نيوز نتوورك" يجرون حاليًا الكثير من الأبحاث لاحتواء هذه الأزمة الكبرى قبل حدوث الكارثة الكبرى وانهيار السد.