أكد جمال حشمت،  رئيس البرلمان المصري بالخارج سابقا، أن "أي تعاط إيجابي مع انتخابات الرئاسة المقبلة بشكل فردي، هو إقرار بواقع الانقلاب، بل إضفاء شرعية على ما تحصل عليه بالانقلاب والقتل والتزوير".

واستدرك حشمت، في حديث له مع صحيفة عربي 21، قائلا: "إلا أنه يمكن أن يتم التعاطي معها لأسباب محددة، في إطار التنسيق بين القوى الرافضة أو المعارضة لوجود لعسكر في الحكم".

ونبه إلى أنه "يجب أن يعلن كل فصيل موقفه المبدئي بلا مزايدة على من يرغب في الترشح، ويكون هناك تنسيق في المواقف، وتوزيع للأدوار، بهدف فضح الانقلاب وتعريته من غطاء الشرعية بانتخابات سيثبت تزويرها عند وجود منافس واع شريف، ولا يكون ستارا لعملية انتخابية مزيفة، كما فعل حمدين صباحي في الانتخابات الماضية".

وأردف: "نحن نعلم يقينا أنه ليس هناك أي فرصة لانتخابات حقيقية في ظل انقلاب عسكري، وتأميم لكل سلطات الدولة، وشحن إجباري لتأييد شخصية أثبتت فشلها في كل المجالات، اللهم إلا في تنفيذ أجندة أعداء الوطن وخدمة مصالحهم وتحقيق مطالبهم على حساب الهوية، والكرامة الوطنية، وثروات الوطن الطبيعية، وعلى مستوى شخصي أنا لا أشجع مطلقا النزول أمام هذا القاتل الذي هيأ كل الأمور للحصول على النتيجة التي يريدها".

الخلاف مع العسكر

وبين أن "الخلاف الرئيس بين الإخوان والمؤسسة العسكرية هو الأصول التي تحكم كليهما ما بين تربية عقائدية تعظم الحريات والحقوق والواجبات، حيث إن عقيدة الإسلام تؤسس على الحرية في الاختيار، وتشريعاته تقوم على الأخلاق في رعاية مصالح البلاد والعباد، وهذا يلقى إشكالا كبيرا عند المؤسسة العسكرية التي قامت على أصول علمانية تناقض هذه المفاهيم وتجعل ممن يرفعها ويدافع عنها بحياته منافسا وخصما شرسا لها، لضمان استمرار السلطة في يد العسكر، وهذا ما قامت عليه كل الدول الوطنية والقومية منذ نشأتها".

ورأى أن "المؤسسة العسكرية تربت على معاداة التيار الإسلامي بشكل واضح وصارم، بينما الإخوان في مجموع قواعدهم لم يدركوا خطورة بقاء السلطة في يد العسكر، ولم يتربوا على الحذر من هذه المؤسسة، بل كانوا يعدون الموقف منها يجب أن يكون موقفا وطنيا، وهو ما تنبه له كل الشعب المصري الحر العاقل - ليس الإخوان فقط - بعد الانقلاب، عندما وجد العسكر يقتلون المصريين ويحرقونهم ويعذبونهم بقلوب ميتة".

وأشار إلى أنهم عجزوا عن فهم الموقف الذي وصفه بالمبدئي الصارم الذي "تربت عليه المؤسسة العسكرية، وسمح الضبط والربط فيها للقيادات من السيطرة على الجنود وغيرهم من صغار الضباط، الذين يمثلون 82% من قوة الجيش المصري، فلم يدر بخلد أحد أن يقدموا على تلك الممارسات بكل هذه الوحشية المجرمة".

ونوه إلى أن "الوضع الآن متأزم ليس بين العسكر والإخوان، لكن بين الشعب الذي يحلم بحريته وكرامته ومنظومة العسكر التي تعودت على حياة السيد في مقابل العبيد من أبناء الشعب، وآن لهذا الأمر أن ينتهي، وقد دفع الإخوان لذلك الكثير من أعمارهم وشبابهم ورجالهم، بل ونسائهم لرفضهم الخضوع لهذه المنظومة الاستبدادية، التي سرقت مصر الوطن ونهبت خيراته على مر السنين، ولابد من ظهور جيل جديد من القيادات يستشعر الأزمة التي وقع فيها العسكر والصورة الذهنية المتدنية، التي صار فيها الجيش في عيون المصريين، والتي صار فيها دولة فوق الدولة".

واعتبر أن الإقالات التي تُجرى في المؤسسة العسكرية "استمرار طبيعي لسلوك انقلاب عسكري يتفرد فيه الأقوى بالسلطة، مهما كان الثمن حتى لو كانت ضحاياه هم من أعانوه على الانقلاب، فهذا سلوك من استباح الدماء، حيث يعتمد وجوده على مص دماء من حوله، ومع ذلك لن يفلح في أي إنجاز، هكذا يقول التاريخ وكل تجارب الانقلابات العسكرية في العالم".

ولفت إلى أن "الإقالات ستظل متواصلة حتى يأتي من لا يرى أنه تسبب في الانقلاب، ولا يستطيع تحمل نتائجه المخزية على أوضاع الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة؛ بفعل تسلط فئة تشعر أنها صاحبة السيادة في الوطن اعتمادا فقط على قوة السلاح، وهذا لن يدوم بأي حال من الأحوال".

وحول مدى سيطرة سلطة الانقلاب على الأوضاع، قال: "إذا امتلكت أدوات القوة المادية ومفاصل الدولة الرئيسية، وسيطرت بالسلاح والتهديد على سلطات الدولة، ونجحت في إشاعة الخوف ومارست القهر على أبناء الشعب، وتجاوزت كل حدود الثوابت الدينية والوطنية والأخلاقية، ودفع ثمن ذلك أبناء الوطن رجالا ونساء وشبابا حتى المسنين والأطفال، هل يشك أحد وقتها أن الانقلاب العسكري لم يحكم قبضته؟ لكن السؤال المهم هو: هل سيدوم وينجح في إدارة بلد مثل مصر بهذا النهج لفترات طويلة؟ هنا نقول بكل قوة ويقين: لا لن يستمر، وهذا له متطلبات كثيرة أخذا بالأسباب".

المصالحة

وردا على توقع البعض حدوث مصالحة مع الإخوان على غرار المصالحة بين حركتي حماس وفتح، قال: "الوضع في مصر مختلف عن غزة، وحال حركة حماس مختلف عن جماعة الإخوان في مصر، وهذا الاختلاف يشمل الجوانب الإستراتيجية والتكتيكية والسياسات والقدرة على التواصل والتأثير الذي تملكه حماس، وقد ضعف كثيرا عند الجماعة بعد الانقلاب واستهدافه للإخوان في كل موقع ومكان داخل وخارج مصر، وبالتالي فأنا أستبعد هذا الأمر حاليا".

وأكمل: "ولإدراك التفهمات الفلسطينية وأبعادها لابد من العودة لقرار حماس في الأول من مايو 2017، حيث صدرت وثيقة جديدة كان أهم ما فيها القبول بخطوط 4 يونيو 1967 مع التحلل من أي ارتباطات سياسية بجماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر، وتقديم نفسها كحركة وطنية، وربما وقتها كان شرطا لاستئناف علاقاتها الخارجية وبدء جولة جديدة من المفاوضات التي تمت بعد ذلك في 12 أكتوبر الماضي".

وأضاف: "مصر السيسي لا شك لها مأرب من هذه المصالحة بعضها اقتصادي، وبعضها لزوم المكانة الإقليمية التي تضررت منذ الانقلاب العسكري، ولا شك أيضا لها اعتبارات أمنية وعسكرية في ضوء تزايد الهجمات على الجيش والشرطة وعدم الاستقرار في سيناء؛ لمحاولة نيل مساعدة حماس لمنع تسلل المتشددين وضبط الحدود مع مصر"، مشيرا إلى أن النظام الانقلابي في مصر كان يرغب أيضا في فك ارتباط حماس مع جماعة الإخوان، بالتوازي مع رغبته في قطع علاقات حماس مع قطر وتركيا.

وعن دعوات البعض للجماعة بالتعامل وفق المعطيات الواقعية للأزمة، قال: "إذا كنا في ظل الأزمات التي نحياها لا نستطيع أن نعبر عن الإخوان أو ننطق باسمهم في ظل الخلافات وغياب الرأس السياسي، إلا أنني أرفض أن أكون ممن يعارضون النظام. أنا لا أعترف به أصلا ولو اعترفت به الدنيا بأكملها، وسأظل رافضا له بكل ذرة في جسدي وكل خلجة في نفسي".

وأكمل:" أما التعامل مع الواقع بشكل واقعي ليس معناه الاستسلام، بل معناه المزيد من الحراك والصراخ والاستعداد والتفكير والتخطيط والتحالفات، فليست القضية كما يصورها البعض أنها معركة العسكر والإخوان، فهذا كلام خطأ مائة في المائة، فالأزمة والمصيبة التي يحياها الشعب المصري جراء عودة حكم العسكر بهذا القدر من العنف والإرهاب والسرقة والنهب والاستسلام لأعداء الأمة، تستلزم حراكا جماعيا من كل من يرفض حكم العسكر".

وأردف: "قد نختلف في التصورات، لكن وحدة الهدف هو إنهاء هذا الانقلاب وعودة مسار الشرعية المتمثل في الحريات والكرامة والانتخابات الحرة واحترام نتائجها، ولعل في ذلك مندوحة لاختلاف الوسائل والتقاربات للوصول للهدف بشكل يبعد شبهة الصراع والفرقة والتفتت أمام الانقلابيين".

إنهاء الانقلاب والقصاص

وعبر عضو مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، عن تمسكه بمطالب إنهاء الانقلاب، وابتعاد العسكر عن الحكم، والقصاص ممن ارتكب المجازر بحق المصريين، وتحقيق العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، والاتفاق على حد أدنى من التعاون المشترك بين كل المصريين، داعيا لاحترام "هوية الأمة، والحفاظ على مدنية الدولة، واحترام دولة القانون، واحترام الحريات، والحفاظ على ثروات مصر، واستعادة ما ضيعه الانقلابيون".

وشدد على أن "عودة الشرعية أمر طبيعي لعودة المسار الديمقراطي بشكل يسمح للجميع بالمشاركة، وهنا يقول البعض إن عودة الرئيس مرسي مستحيلة، لكني لا اعتقد ذلك في إطار اتفاق وتصور كتبته ونشرته منذ عام تحت اسم (نوبة صحيان)، لأسباب شرحتها من وجهة نظري، وهي عودة فيها تكريم لصموده، ومد روح الثورة بزخم كبير حتى الآن، ولإتمام إجراءين أحدهما يخص خطوة تنفيذية لإلغاء كل ما تم بعد الانقلاب، والأخرى لانتخابات رئاسية يُتفق على شروطها مع كل القوى الوطنية".

وبين أنهم سعوا كثيرا في العمل على إخراج المعتقلين، قائلا: "ليس هناك طريق لإخراج المعتقلين أو تخفيف ما هم فيه إلا والتمسته كل القوى الرافضة للانقلاب - وليس الإخوان فقط - على المستوى الحقوقي والقانوني والسياسي، لكن نفاق المجتمع الدولي يحول بيننا وبين ذلك، وأعتقد أن الجميع يبحث عن مسارات تحقق ذلك، وما يستجد في متناول اليد فلن نتأخر فيه أبدا لحقهم علينا وتكريما لصمودهم وانتصارا لظلمهم".

ونبه إلى أن "ما يطيل عمر الانقلاب حتى الآن هو الدعم الذي يناله داخليا وإقليميا ودوليا، نتيجة حالة من الجهل والتغابي والكراهية، التي تملأ قلوب جزء من الشعب المصري، تساندها حالة من الخوف التي زرعها الانقلاب وداعموه في نفوسهم ليستمر تأييدهم للأنظمة الحاكمة، تماما كما فعل الطغاة في الشعب الأمريكي بعد 11 سبتمبر، ليتلقى تفويضا بتقويض العالم وأمنه واستقراره، الذي مازلنا نعيش آثاره حتى اليوم".

برلمان الخارج

وأوضح حشمت أنهم في البرلمان المصري بالخارج لم يبدؤوا عملهم إلا بعد أن حصلوا على موافقة الرئيس مرسي، وكان الهدف استعادة نشاط البرلمان، إلا أنهم طرحوا فكرة أن يكون برلمان الخارج بمنزلة مظلة لتجميع قوى الثورة كيانات ورموزا للوحدة، وكان ذلك في مارس 2015.

وقال: "دعونا الجميع وأبلغناهم أننا لا نريد أي مزايا أو مناصب، فقط ندعو لوحدة كل الثوار، وقلنا لهم اجعلوا البرلمان بشرعيته - التي لم يمسها الانقلاب باعتباره عملا جنائيا مجرما دستوريا وقانونيا محليا ودوليا – منصة أو مظلة لكم، وقد قررنا أنه بكسر الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي، فنحن نرفض أن نستمر ويبقى الأمر في يد الشعب بعد أن يسترد إرادته، لكن أحدا لم يستجب".

وبسؤاله عن مصير مبادرته التي حملت اسم (الطيف المصري الواحد) لتوحيد المعارضة، قال: "لم أطرح أي مبادرة إعلاميا، وهذه المبادرة كانت في 2016، وقد أرسلتها لأكثر من 60 شخصية في الداخل والخارج على أمل أن نتفق على صياغة نتداعى بعدها دون دعوة من أحد؛ للنظر في الحالة الثورية وتجميع الصف الثوري ليتحرك بعقل واحد في مسارات متعددة كل حسب ما يجيده ويبرع فيه".

وتابع: "لكن للأسف بعد إرسال المبادرة مباشرة، تصاعدت أفكار سابقة لتعلن عن نفسها كوثائق أو كيانات ولها أصحابها، وانشغل البعض بها، ثم ماتت، ورغم بعض التعديلات التي أُدخلت عليها بمشاركة بعض أساتذة العلوم السياسية والإدارية، إلا أنني صمت عنها ولم أعلنها حتى الآن".

ورأى أن "هناك تسارعا في وتيرة تنفيذ الأجندة الصهيونية التي جاء بها الخائن العميل (السيسي) ربما لقرب نفاذ رصيده، نتيجة الفشل المتلاحق والغضب المتزايد في نفوس المصريين، وقد فتحوا له في الخارج الملفات التي ستنهي وجوده رغم عدم التفاعل معها حتى الآن، وهي الملفات الحقوقية الإنسانية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "العالم يحتاج أن يرى الرافضين للسيسي صفا واحدا مع اختلاف تكتيكات التعامل معه، لأن هذا يعطي مصداقية كبيرة للرافضين لحكم العسكر أمام الشعب المصري فيشجعهم وأمام العالم، فيقلل من دعمه ومناصرته".

وبشأن الموقف الدولي من الإخوان، أكد أن "الشواهد كلها تتحدث على رغبة لدى فريق في العالم الغربي (أمريكا وأوروبا) للسيطرة على بقية العالم طمعا في النفوذ والفلوس، ومن يقف أمام رغباتهم لن يتركوه حتى يمزقوه، هذا تخطيطهم وظنهم، ولكن الله فوقهم محيط، وقد يسعون بجد وبنجاح في هلاك أنفسهم أيضا".

وأضاف: "المهم أن ندرك مهمتنا في هذا العالم لنقدم له الأمن الحقيقي والاستقرار والعدل الذي يأمرنا به الإسلام، ومازلنا في هذه الأزمة مع ديننا لا نستطيع أن نعبر عنه بشكل جيد، لأنهم يشغلوننا بأنفسنا، وهذا المخطط للإشغال لا يفلت منه الإخوان وكل العاملين في هذا الطريق بذاك الفهم، لذا تتفاوت المواقف أحيانا، ولابد لنا من استغلال هذا التفاوت لنشرح للدنيا كلها قضيتنا، ونعمل على امتلاك أدوات القوة اللازمة لدفع الأذى والضرر عن أمتنا، وتصحيح الصورة الذهنية لدى الشعوب التي تتعطش لمعرفة الحقيقة في ظل سيطرة إعلامية مضللة تغطي الكرة الأرضية".

هيئة علماء السعودية

وهاجم حشمت هيئة كبار العلماء السعودية، التي قالت إن خلافها مع الإخوان في "المنهج"، قائلا: "ثبت يقينا بعد التحولات التي حدثت في السعودية، أن هذا النموذج من العلماء هم من يتلمسون رضا الحكام لا رضى الله سبحانه وتعالى، وأن حصر اختلاف فتاويهم باختلاف الحكام والموقف السياسي يؤكد ذلك، وبالتالي لا قيمة لهذه الهيئة التي لا تستحق أن نناقشها، فمشكلتهم ليست مع البشر، لكنها مع رب البشر".

واختتم "حشمت" بقوله، إن "نهاية الانقلاب ستكون بشكل غير متوقع، وهذا يتطلب منا العمل الجاد لننال شرف إسقاطه بالبذل والعطاء من وعي، وهمة، وحسن ظن، وإخلاص لله، ووحدة صف، وعمل دءوب، وصبر، لعل الله يستعملنا ولا يستبدلنا".