حققت وزارة الداخلية القطرية نجاحات عديدة ومؤشرات إحصائية إيجابية في مجال الأمن والأمان وجودة التقنيات والخدمات المقدمة للجمهور، وتأتي هذه الانجازات رغم الحصار المفروض على قطر منذ ما يقارب الـ (5) أشهر، مما يؤكد مقدرتها على التعامل مع كافة الظروف والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وكذلك حالة الاضطراب وعدم الاستقرار وارتفاع معدلات الجرائم في العديد من دول العالم، مما أكسب الدولة ثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالاعتماد على المراتب التي ظلت تحققها الدولة خاصة في المؤشرات المرتبطة بحالة الأمن والسلام، والتي تعتمد على احصائيات الجرائم المقلقة للأمن وأخرى مرتبطة بانتشار المخدرات وتهريبها وتعاطيها.

وتمكنت وزارة الداخلية القطرية أيضاً من تحقيق نجاحات في مجالات أخرى أهمها تسجيل انخفاض كبير في نسبة الجرائم المسجلة، وجرائم المخدرات منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بالإضافة إلى إحراز الدولة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الأمن والسلم العالمي، الذي يُقيّم الدول وفقاً لمعايير (مستوى الأمن والأمان داخل المجتمع، ومستوى الصراع المحلي، ودرجة التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية).

إلى جانب ذلك احتلت قطر مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي ودول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من (2014 - 2017)، في قطاعات مختلفة من أهمها مجالات مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب، ورضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة.

مؤشرات الأمن والسلم العالمي والتنافسية

في هذا المحور تبوأت دولة قطر خلال عامي (2016 و 2017) المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشر السلام العالمي، ويرجع ذلك إلى تمتعها بمستوى عالِ من الأمن والأمان، فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بها.

وجاء تفوُق دولة قطر بمؤشر السلام العالمي متفوقة على دول كبرى ومتقدمة في مجالات عديدة من أهمها - بحسب ما ورد في المؤشر – (تتمتع دولة قطر بمستوى عال من الأمن والأمان - الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم - تدني معدلات ارتكاب جرائم القتل والعنف، انخفاض عدد السجناء (مرتكبي الجرائم) - خلو المجتمع القطري من الإرهاب - استقرار الأوضاع السياسية).

وفي الأعمال المتعلقة بالمجال الشرطي والأمني في مؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من (2014 – 2017) احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، كما أحرزت الدولة كذلك المركز السادس عالمياً بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، هذا بجانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بمؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة، والمركز الثاني عشر عالمياً بمؤشر الدول الأقل إنفاقاً على الأعمال الإرهابية.

محور الأمن والأمان

في محور الأمن العام الذي يتعلق بالحالة الأمنية بالبلاد حققت وزارة الداخلية القطرية في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن، قفزات هائلة في خفض معدلات الجريمة، فقد أظهرت الاحصائيات انخفاضا كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الادارات الامنية التخصصية والجغرافية، حيث شكلت الجرائم الهامة نسبة (3%) من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الجرائم الهامة في ذات العام بمعدل (12.9%)، مقارنة بالأعوام الماضية.

في السياق ذاته سجلت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى انخفاضاً كبيراً بدولة قطر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث قلت جميع معدلات هذه الجرائم عن معدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة في عام 2016 بنسبة (6.8%).

ويعضد ما سبق من احصائيات احراز دولة قطر مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات المتعلقة بالمجال الأمني.

مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

بحسب مؤشر (بازل) لعام 2017 - الذي يصدر سنوياً عن معهد بازل للحوكمة بسويسرا، ويعمل على تقييم السياسات المالية والإجراءات المصرفية المتبعة بكل دولة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الجماعات والمليشيات الإرهابية خارج حدود الدولة، وقياس مستوى الفساد داخلها، إلى جانب قياس مدى فعالية وشفافية النظام القضائي بكل دولة- فقد احتلت دولة قطر المرتبة (107) عالمياً من بين (146) أي بفارق اقل من (40) مرتبة من المركز الأول ، وبمجموع (5.10) درجة، حيث يقيس هذا المؤشر الأفضلية في الترتيب من الدرجة الأعلى إلى الأسفل، ووفقاً لذلك تعتبر قطر من أفضل (40) دولة على المستوى العالمي بمجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعود هذا الترتيب المتقدم لدولة قطر بمؤشر بازل إلى عدة أسباب – وفقاً للمؤشر – تتمثل في كفاءة إجراءاتها المتخذة بشأن حماية المصارف، وشركات الصرافة والتأمين والبورصة، ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الأموال المشبوهة، وتمويل الإرهاب . بالإضافة إلى إعداد حزمة من التشريعات والضوابط المحكمة، وخلق بنية معلوماتية جيدة، تستطيع كشف أي تحركات للأموال المشبوهة.

تطبيق مطراش2 يفوز بجائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية

وحققت وزارة الداخلية القطرية انجازات مماثلة في مجال الخدمات المقدمة للجمهور جغرافيا والكترونيا لتلك التي حققتها الدولة في المجال الأمني فقد حصل تطبيق مطراش2 على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والتي جرى تنظيمها بدولة الكويت الشقيقة في دورتها السابعة عشرة لعام 2017م، نظرا لجودتها ووصولها الى كافة المستفيدين بالإضافة الى دورها في تقليل الوقت والجهد لانجاز المعاملات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

وقد بلغ عدد مشتركي مطراش2 حتى 30 /10 /2017م (382.422) مشتركا ، في حين وصل عدد المعاملات المنجزة من خلال التطبيق (93.114) معاملة ، وتجاوزت معاملات الاستعلام العام عن الخدمات المقدمة عبر التطبيق الى (437.058) حركة استعلام .. وتقدم خدمة مطراش2 اكثر من (160) خدمة للمؤسسات والأفراد والهيئات والشركات تتيح للجميع الاستفادة من كافة الخدمات دون الحاجة لمراجعة المقار الرئيسية للإدارات الخدمية للحصول على تلك الخدمات.

مما يجدر ذكره أن اجمالي المعاملات المنجزة في وزارة الداخلية القطرية لعام 2016 بلغ (71.565.367) معاملة بمتوسط شهري (5.963.781) معاملة، وبمتوسط يومي (198.793) معاملة أي بمعدل (138) معاملة في كل دقيقة تقريباً.

ووفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية القطرية وخططها وبرامجها التشغيلية ستواصل الجهات المختصة بالوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات جهودها الرامية لتعزيز مكانة الدولة في مختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، والمحافظة على ما تحقق من انجازات في المجالات الأمنية والخدمية بما يساهم في تحقيق الأمن والسلم في البلاد ، في ذات الوقت الذي تحرص فيه اداراتها المختلفة على المضي قدما في تقديم خدماتها للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته وفق استراتيجيتها القائمة على تطبيق "لا مركزية الخدمات" وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية.

ضبط مخدرات قادمة من الإمارات

وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بدولة قطر بتاريخ 15 /10 /2017م من ضبط لنج (قارب) داخل المياه الاقليمية القطرية قادما من الامارات العربية المتحدة حيث تم ايقافه وضبطه، من قِبل دوريات أمن السواحل والحدود والتي باشرت اجراءاتها المتبعة في مثل هذه الاحوال وبتفتيشه اتضح بأن على متنه مواد مخدرة (ترامادول) تقدّر كميته بـ (مليون وثمانمائة حبة) حيث اعترف طاقم القارب (اللنج) بأن جميع المواد المخدرة قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم ... وعليه تم تحريز كافة المضبوطات واحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال اجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

وفي ذات السياق شهدت الضبطيات التي قامت بها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات انخفاضا كبيرا في ضبطيات المخدرات وكذلك محاولات التهريب لبعض أنواعها مثل (الكبتاجون والحشيش والترامادول واللاريكا) في فترة ما بعد الحصار مقارنة بما قبله.