أعلنت منظمة العفو الدولية الإثنين أن حصار نظام المجرم بشار للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت” قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربع اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنها قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير: "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فانها تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016 وآذار/ مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضًا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.

واورد التقرير أن "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارًا على مناطق مكتظة سكنيًا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.

وقد وجد أيضًا أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت أيضًا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.