رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان التي حملت تحريضا مبطنا على المسلمين في أوروبا إذ جاء فيها أن إهمال الرقابة على المساجد سبب في الهجمات الإرهابية.

وبيّنت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات في أوروبا وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.

وأوضحت أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع، فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.

وحذرت المنظمة دول الإتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الإئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات.

وأكدت المنظمة أن “دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات”.

ودعت المنظمة حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة “إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدت إلى تفجير العنف والإرهاب”.

وكان الوزير الإماراتي قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه “لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

وجاءت تصريحات المسؤول الإماراتي، في وقت تخضع المساجد في الإمارات لرقابة شاملة من السلطات للوقاية من ظهور توجهات متطرفة.

وكانت السلطات الألمانية أغلقت مسجد “فصلت” في برلين عقب هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في إحدى أسواق عيد الميلاد نهاية العام الماضي وأودى بحياة 12 شخصا. وكان يتردد على هذا المسجد منفذ الهجوم التونسي أنيس العمري. ولا تلعب الدولة في ألمانيا أي دور في اختيار أئمة المساجد، كما لا تحتاج إقامة مساجد هناك إلى تصريح.