أعلنت حكومة الانقلاب العسكري، عن توقيع سبع اتفاقيات تمويلية مع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، بقيمة 205.8 ملايين دولار.

وستخصص القروض الموجهة للبنوك، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «سوما تشاكاراباتي»، مذكرة تفاهم للتركيز على دعم رائدات الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل اللازم للنمو.

وفي السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات «البنك المركزي المصري».