أخلت محكمة جنايات القاهرة، ظهر الثلاثاء، برئاسة حسن فريد، سبيل الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية و5 آخرين، بتدابير احترازية.

وفرضت المحكمة على المخلى سبيلهم تسليم أنفسهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها ليومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات في اليوم.

ونصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تكون مدة التدابير أمام قاضى الجنايات 45 يومًا، ثم يعرضوا بعد انتهاء مدة الـ45 يومًا، على قاضى جنايات جديد لنظر التدابير وقد يعطى قرارًا باستمرار التدابير، أو يتم إلغاء التدابير وإخلاء سبيل المعتقلين بضمان محل الإقامة، وربما إلغاء التدابير ويتم تجديد حبسهم.

وفى حالة عدم تسليم المخلى سبيلهم أنفسهم للأقسام التابعين لها يتم اعتقالهم مجددًا وإلغاء التدابير الاحترازية وتجديد حبسهم 45 يومًا.

وأكد محمد الدماطى محامي الدكتور محمد على بشر، أن موكله لن يخرج كونه ضمن القضية الهزلية المعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، التى تنظرها المحكمة العسكرية، أما باقى المخلى سبيلهم سيعرضون على شرطة الانقلاب قبل إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.