صوّت غالبية نواب البرلمان الأوربي الخميس، لصالح قرار حظر بيع الأسلحة للمملكة السعودية، في ظل اتهامها من قبل الاتحاد الأوربي بارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.

ويتضمن القرار إلى جانب حظر بيع الأسلحة للسعودية، الدعوة إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.

وجاء تصويت نواب البرلمان الأوربي بـ 539 لصالح القرار، و13 ضده، فيما امتنع 81 نائبا عن التصويت.

ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني، الاتحاد إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية عاجلة تجاه اليمن، لافتة إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد مستمرة في بيع السلاح للسعودية بعد بدء الصراع في اليمن.
 
يشار إلى أن السعودية تقود التحالف العسكري في اليمن منذ عام 2015 بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتتهمها المنظمات الحقوقية الدولية بقصف مدنيين وارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.