أوضح المحامي الحقوقي جمال عيد السيناريو المتوقع الذي ستتبعه سلطات الانقلاب مع وزير داخلية المخلوع حبيب العادلي عقب إلقاء القبض عليه اليوم الثلاثاء.

وقال عيد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " بخصوص "القول" بالقبض على حبيب العادلي*.
1- مقدمة:
أنا مواطن سيئ الظن بالحكومة ، وثقتي ضئيلة جدا في وزارة الداخلية ، لاسيما وانها رفضت مبادرات الاصلاح منذ ثورة يناير.
2- طبيعة موقف حبيب العادلي القانوني:
- صدر حكم في جناية فساد الداخلية بسجن حبيب العادلي واخرين في 15أبريل 2017 ، بالحكم 7سنوات.
- قيل أن حبيب العادلي هرب من تنفيذ الحكم ، واختفى في تكرار لما حدث مع بعض زملائه من فاسدي مبارك مثل أحمد نظيف ، حتى يحدد موعد النقض ويحصل على وعود بالتبرئة " فريد الديب هو محاميه" فيظهر في جلسة النقض ، ويادار ما دخلك شر".

وأضاف عيد : " 3- السيناريو المتوقع :
- جلسة النقض تم تحديدها يوم 11 يناير 2018 ، أي بعد نحو شهر من الآن، وبعد هروب 7 شهور الا قليل" نحو 200 يوم".
- سلم حبيب العادلي نفسه ، او تم القبض عليه لن تفرق كثيرا" لان عدم حضوره جلسة النقض قانونا يجعل الحكم وجوبي ، ويظل هاربا لاكثر من 20عاما حتى يسقط الحكم.
- فضل حبيب العادلي ان يقضي بالسجن "المرفه والفاخر كما هي ظروف سجن رموز مبارك" شهر حتى جلسة النقض. ليحصل "طبقا للوعد الذي حصل عليه" بالبراءة، ويعود معززا مكرما لقصوره ومنزله وحياته. وتدور ماكينة العلاقات العامة وتلميع الصورة ، وقد يكتب مذكراته وتصدر في كتاب يقدم له الاستاذ مصطفى بكري".

وتابع : " 4- المحصلة: القانون في مصر ، مثل شبكة عنكبوت يمزقها رموز مبارك ومن بيدهم الامر، ويقع فيها الضعفاء ومؤيدي ثورة يناير والسذج المصرين على احترامه ، وكاتب السطور السابقة ضمنهم".

واختتم تدوينته بقوله : " - هذا الطرح مجرد تصور يستند لرؤية وتحليل مبني على حالات شبيهة سابقة، وعلى موقف ورأي من طبيعة النظام الحالي ووزارة الداخلية، وقناعة بغياب سيادة القانون في مصر، - رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب".

بعد مرور أشهر على مسرحية هروب وزير داخلية المخلوع، أعلنت قوات أمن الانقلاب عن إلقاء القبض على وزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالسجن.

وحوكم العادلي عقب ثورة يناير في العديد من القضايا، برأته المحكمة منها جميعا عدا قضيتي سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية.

وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي 9 قضايا؛ هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.