في الربع الأول من عام 2017  قررت وزارة الصحة والسكان التابعة للانقلاب، زيادة سعر أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة تصل لـ 50%، استجابة لرغبة شركات الأدوية بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق المصري.
 وأكد وزير الصحة الانقلابى الدكتور أحمد عماد، في مارس الماضي أن جميع "النواقص" سيجري توفيرها خلال 3 أشهر بعد رفع الأسعار.

علي أرض الواقع لم يحدث ذلك، وتظل أزمة نواقص الأدوية مستمرة، ولم تستطع وزارة الصحة السيطرة علي الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة علي نفس الأدوية المتوافرة بالسوق المصري، ولم تسع إلي توفير ما ينقصه من أصناف.

ففي مارس 2017، أعلن وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، زيادة أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيهًا، بنسبة 50%، وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيهًا إلى 100، بزيادة قدرها 30%، وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة.

جاء ذلك رغم تأكيد الوزير مرارًا وتكرارًا بعدم زيادة أسعار الأدوية،  مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تحقق أرباحًا تصل  إلى 200%، وعندما قرر الزيادة، أكد أنها لا تنطبق على أدوية الأمراض المزمنة، وهذا لم يحدث أيضًا، حيث تضمنت تلك النسبة أكثر من 500 صنف دوائي لعلاج الأمراض المزمنة.

وقبل قرار الزيادة، اجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة، ودائمًا كان لا يردد الوزير سوي "مفيش زيادة".

وتعاني وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب من نقص نحو ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير لإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلى 6 جنيهات في الزيادة الأولى عام 2016، لتوفير هذه النواقص بعد توقف الشركات عن إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة، مما يكبدها خسائر كبيرة.

وأيضًا لم يوفق الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفيرها، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص.