عندما زار الرئيس الروسي؛ بوتين مصر، قام بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين يقوم الجانب الروسي بمقتضاها، بإنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو نفس المشروع الذى بدأه المخلوع مبارك، ولكن المشروع توقف كما قال مديرعام الهيئة العربية للطاقة الذرية سابقا؛ محمود بركات إذ إن المشروع تعطل منذ بدء التفكير فيه لأن الأمريكان لم يرغبوا في إنشاء مفاعل نووي بمصر، فيما ضغطت إسرائيل بقوة على مبارك الذي قام بتعطيله لسنوات، ولم يفتح الملف إلا من أجل الدعاية لابنه جمال!

لكن قائد الانقلاب قرر البحث عن فنكوش جديد، فكان فنكوش مشروع الضبعة النووى، حيث أعلن بأن شركة روسية تقوم ببناء محطة نووية بالضبعة، عبارة عن مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية خمسة آلاف ميجاوات، استمراراً للمشاهد العبثية للعسكر، الذين حكموا البلاد بعد انقلاب 1952، ففي عام 1961، زار عبد الناصر مفاعل أنشاص النووي، الذى بناه الاتحاد السوفيتي، وظهر عبدالناصر وهو يرتدي البالطو الأبيض الخاص بالمفاعل الذي لم ير النور منذ تلك الزيارة!

وعلى خطى عبدالناصر، يحاول قائد الانقلاب العسكرى أن يغطي على إخفاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية بفنكوش جديد، فقرر أن يقدم خمسة مليارات دولار رشوة لروسيا للحصول على رضا سيده بوتين، بعدما ثبت للروس تورطه فى حادث تفجير الطائرة الروسية فى سيناء.

وقد أعلن قائد الانقلاب العسكري أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، فى حين نقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة، حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع وهو الشق المالي.

كما ادعى قائد الانقلاب أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث، وأن الاتفاق على مثل هذا المشروع يتم في عهده للمرة الأولى، على الرغم من أن الاتحاد السوفيتى أنشأ مفاعل أنشاص عام 1961، وأن مبارك سعى لإنشاء محطة نووية بالضبعة، إلا أن المشروع تأجل بعد كارثة انفجار مفاعل تشرنوبيل عام 1986، ثم عاد ووقع مع بوتين اتفاقا للتعاون النووي بين مصر وروسيا، وبناء محطة نووية في الضبعة.

وعلى طريقة يكاد المريب أن يقول خذوني؛ زعم قائد الانقلاب أن تكاليف إنشاء المحطة النووية الجديدة سيتم سدادها على 35 سنة، على الرغم من أن تفاصيل الجانب المالي للاتفاقية لم يتم الاتفاق عليها بعد!

لكن على مايبدو أن النظام الانقلابي يسيرعلى خطى النظام الناصري الذى كان يسوق الأوهام للشعب، ويقنعهم بوجودها، على الرغم من أنه لاوجود لها فى الواقع، وقد بدأت فناكيش عبدالناصر بصواريخ القاهر والظافر القادرة على ضرب تل أبيب!, وسفينة الفضاء  المصرية، كما جاء في عدد مجلة “المصور” بتاريخ 16 إبريل 1965، حيث كشفت المجلة عما سمته السر الذي يذاع لأول مرة، وهو أن مصر تمتلك وحدة أبحاث فضائية تقوم بتجهيز أول رائد فضاء مصري، وامتلاك أحدث الأجهزة لتصنيع قمر صناعي مصري!

كما حاول مبارك تسويق مشروع توشكى، الذى استمر لسنوات طويلة في تجييش الدولة والمجتمع من أجله، ونشر فكرة التوسع والخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء، وأنه سيتم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة بأيدي الشباب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وغيره من المحاصيل التي تحتاجها مصر, وإقامة مجتمعات جديدة في المنطقة المتوسطة بين شرق العوينات وبحيرة ناصر، وكان المخطط أن ينتقل عشرون مليون مصري للحياة في وادي توشكى!

وعلى الرغم من أن المشروع تكلف مليارات الجنيهات، دُفعت من جيوب المصريين، ورغم تحذير خبراء الجيولوجيا والبيئة من عدم صالحية الأرض للزراعة، وأجواء المنطقة التي لا تساعد على الحياة.

والغريب أن وزير الكهرباء الإنقلابي؛ محمد شاكر، أعلن في يناير 2015، أن ست شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا، أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروع، وأنه سيتم طرح مناقصة عالمية أمام هذه الشركات لتقديم عروضها, وبعد ذلك فوجئ الجميع بأن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع الجانب الروسي، دون مناقصات، وتضمنت إسناد المشروع لشركة روس توم الروسية، ويشمل إقامة محطتين في المرحلة الأولى، تصل تكلفتهما إلى 10 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية 1400 ميجاوات لكل محطة.

وكما قال جمال سلطان: الناس تساءلت: إذا كنت عاجزاً عن تسليك بلاعات مجاري الإسكندرية هل نطمئن لك في حماية وإدارة وتأمين مفاعل نووي؟!

وقال الانقلابي عمرو أديب:المفاعل النووى لا علاقة له بدخول مصر المجال النووي، ولا علاقة له بامتلاك سلاح نووي كما يردد البعض، ولا يشبه نهائيًا بدايات إيران مع السلاح النووي، وأقول للناس إللي فاتحة صدرها: هذا ليس بداية لأن تكون مصر دولة نووية!

بدوره، انتقد السفير إبراهيم يسري، غياب المصداقية، والشفافية عن المشروع، قائلا: لا يمكن الحكم على أي مشروع، في ظل نقص المعلومات التي بها شيء من الصدق والكذب, وأن الأمريكان عرضوا إقامة ثمانى محطات نووية للاستخدام السلمي في عدة دول من بينها مصر، من أجل حثها على توقيع معاهدة منع الانتشار، وبعد التوقيع “ضربونا بمبه”، أي لم يلتزموا بوعودهم.

وأن المشروع يأتي وسط ظروف سياسية واقتصادية مرتبكة بالبلاد، إلا أن الانطباع العام عن المشروع قد يكون “فنكوش” جديد مثله مثل باقي المشروعات الكبرى الأخرى التي تم الإعلان عنها، وكان من باب أولى معالجة ملف الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل مع إثيوبيا.

لكن على أيه حال نطمئن الشعب، بأن مشروع المفاعل النووي، إذا نجح سوف يحل أزمة الكهرباء، وإذا فشل سيحل أزمة السكان!