صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة علاء الدين شُجاع، في جلستها الأخيرة، على قرار المفتي بالإعدام شنقا لسيدة وشخصين آخرين لاتهامهم بقتل زوجها للاستيلاء على أمواله وممتلكاته والزواج من آخر، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي.

بدأت أحداث القضية عام 2010 بالعثور على جثة "أشرف. أ. ح"، 42 عاما، مهندس مقيم بالصانية بمركز ديرب نجم، داخل مكتبه الكائن بمنزله بالقرية، واتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشخصين آخرين.

وتبين وجود علاقة غير سوية بين الزوجة "شيماء. م. الـ .ج"، 27 عاما، حاصلة على دبلوم صنايع، والتي رُزقت من زوجها بـ3 أبناء بعد زواج استمر 10 سنوات، و"أحمد. إ. م. أ"، 26 عاما، عامل بإحدى المصانع بالعاشر من رمضان، ومقيم في دويدة بمركز الزقازيق، حيث وعدت الزوجة "أحمد" بالزواج منها بعد قتل زوجها والاستيلاء على أمواله وممتلكاته.

وتكشف أن المتهم "أحمد" اتفق مع صديق له في العمل يدعى "محمد. ع. ذ. الـ"، 25 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، مقيم بقرية ميت سهيل بمركز منيا القمح، بمشاركته في تنفيذ مخططه الشيطاني الذي بدأ بالاتصال بالزوج لطلب مقابلته في مكتبه الكائن بمسكنه لعمل مخطط إنشائي لمسكن، وبعد الاتفاق على الموعد المحدد بينهما حضر "أحمد" برفقة صديق له في العمل وتمكنا من شل حركة الزوج وإطلاق عيار ناري سقط على إثره قتيلا وهربا من مسرح الجريمة.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكم سابق لها عام 2014 بإعدامهم، وبالطعن على الحكم في محكمة النقض ألغت الحكم السابق وقررت إحالة أوراق القضية لدائرة أخرى والتي أصدرت حكمها السابق.