أطلقت رابطة أسر المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية القضية " ١٠٨ عسكرية"، حملة دعت من خلالها جميع الشرفاء في مصر والعالم للتدوين عن أحرار الإسكندرية المعتقلين، الذين ينتظرون الحكم اليوم الأحد ١٧ ديسمبر في قضيتين ملفقتين هي " ١٠٨ عسكرية "، التي يحاكم فيها ٥٤ شابًا من خيرة شباب الإسكندرية بتهم ملفقة، حيث تمت إحالة ١٤ بريئًا في قضية ١٠٨ عسكرية للإعدام.
 
وأضاف الرابطة عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" اليوم الأحد، أن التهم الملفقة بالكامل كالتالي: الانضمام لجماعة محظورة، وإطلاق أعيرة نارية على البنك الأهلي بالسيوف، زرع قنبلة أمام مقر بنك HBC بشارع عباس الأعصر، وزرع قنبلة أمام كارفور سيتى بشارع مصطفى كامل، وقتل عريف بحري سعد الله عبدالستار، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك بيريوس، وإطلاق النيران على بنك الإمارات بشارع جمال عبدالناصر، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركه اتصالات بسموحة، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك الإمارات بشارع ابي قير.
 
بالإضافة إلى تلفيق تهم مثل: إضرام النيران بكابينة المصرية الاتصالات بالمندره، وزرع عبوه ناسفه امام مقر المحكمه البحرية، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركه الشرقية للدخان بشارع الرصافه ،زرع عبوه ناسفه امام مقر معرض سيراميكا كليوباترا بشارع المؤمن أبوشوشة، وإضرام النيران بسيارتين لوزارة العدل، اضرام النيران بمكتب بريد الهانوفيل، زرع عبوه ناسفه أمام نقطه شرطة الورديان، اضرام النيران بسيارتين لبنك الاسكندرية، وإضرام النيران بسيارة محملة بالأنابيب، وإضرام النيران بقطار بمحطة مصر، وزرع عبوة ناسفة أمام قسم شرطة باب شرقى، زرع عبوه ناسفه بشارع المشير بسيدي جابر، وزرع عبوة ناسفة بجوار قسم شرطه المنتزه، وإطلاق النيرن على نقطة شرطة العصافرة.
 
وتابعت: وصف القضية الأخرى وهي  ١٨٥ عسكرية ومتهم فيها ٥٣ بريئًا، تم توجيه اتهامات سرقة أسلحة من مخزن تابع للقوات المسلحة وإنشاء كيان مسلح، وحرق جراج شركة العامريه للبترول، والتفكير في كيفية هدم مؤسسات الدولة والسيطرة عليها، والتفكير بإثارة الرأي العام.

وكشفت الرابطة أنه لا يوجد في الأحراز إلا هواتف محمول شخصية وفرد خرطوش واحد، ولا يوجد بلاغ مقدم من القوات المسلحه قبل أو بعد الحادث المدعى، وإن الشاهد الوحيد هو ظابط الأمن الوطني وشهادته عبارة عن "أكدت تحرياتنا السرية".