يستحق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لقب "زعيم الفناكيش" حيث اعتاد المصريون على مشاريعه الوهمية، التي لا يتحقق منها شئ.

ليخرج علينا من جديد بفنكوش جديد تحت اسم "الهاتف سيكو"، حيث أعلن وزير الاتصالات بحكومة الانقلاب، عن تصنيع أول تليفون محمول «صنع في مصر» خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي انطلق يوم الثالث من الشهر الجاري بالقاهرة، إلا أن اسمه أثار الكثير من السخرية لاختيار اسم «سيكو» للتعبير عن أول هاتف محمول مصري.

ليفاجأ المصريون أمس السبت، بإعلان رئيس شركة «سيكو» تأجيل طرح الهاتف في الأسواق المصرية؛ بسبب سرقة البطاريات، ما آثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سرقة بطاريات "الفنكوش"

زعم محمد سالم، رئيس ما تعرف بشركة "سيكو مصر"، والتي تزعم إنتاج أول هاتف مصرى، سرقة أول شحنة من البطاريات المكونة من 15 ألف بطارية، كانت مقررة لخروج أول إنتاج للمحمول المصرى للأسواق.

وقال سالم، في تصريحات إعلامية، إن الشحنة تعرضت للسرقة بعد خروجها من ميناء دمياط فى طريقها للمصنع بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن النتائج النهائية للواقعة.

وتأتي تصريحات "سالم" قبل أيام من الموعد الذي حدده نظام الانقلاب لنزول الهاتف المزعوم إلى الأسواق، حيث سبق لرئيس الشركة "محمد سالم" تأكيده أن الهاتف سيكون متاحًا بالأسواق قبل نهاية العام الجاري.

فنكوش جهاز الكفتة

بدأت القصة حين عرض التلفزيون المصري في 22 نوفمبر 2014 تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي "سي" والإيدز، قال فيه اللواء إبراهيم عبد العاطي "آخذ الإيدز من المريض وأعيده له إصبع كفتة".

وفي اليوم التالي، كتب المتحدث العسكري السابق العقيد أحمد علي بصفحته على "فيسبوك" إن "القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز" موضحًا أن وزير الدفاع (آنذاك) عبد الفتاح السيسي شاهد أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز بدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض، والحصول على نتائج فورية وبأقل كلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

ولم يتوقف الجدل المثار والسخرية حول الجهاز على مواقع التواصل فقط، بل امتد إلى الأوساط العلمية والسياسية، فقد أعلن العالم عصام حجي أن "جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر، وأن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة".

وأشار حجي إلى أن موضوعًا بهذه الحساسية يسيء لصورة مصر، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمي.

غير أن اللواء عبد العاطي رد على الانتقادات التي وجهت للاختراع قائلاً "أنا أتيت بما لم يأت به علماء العصر، وسر هذا الجهاز المعقد مثل سر بناء الأهرامات، وأناشد أساتذة الطب أن يتواصلوا معي كي أشرح لهم النظرية"، وهو مافتح موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف لسنوات.

فنكوش قناة السويس

يعد مشروع تفريعة قناة السويس من أبرز المشروعات التي حشد السيسي فيها الشعب المصري، واستطاع خلال ثمانية أيام فقط جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه مصري من المصريين. 

وكان السيسي قد طالب بتقليل فترة حفر التفريعة من ثلاثة أعوام إلى عام واحد فقط، كما أن مهاب مميش رئيس هيئة القناة، قد أعلن توقعات بوصول إيرادات القناة لنحو 100 مليار دولار.

في المقابل ما حدث هو سلسلة من انخفاضات إيرادات القناة، ففي نهاية 2015 وصلت الإيرادات إلى 5.175 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، وفي ديسمبر 2016 تراجعت إيرادات القناة لنحو 4.590 مليار دولار خلال  11 شهرًا، في مقابل 4.745 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة انخفاض 3.222%.

وكالعادة حاول الإعلام الانقلاب القفز على الأرقام بحساب إيرادات القناة بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، لإيهام الشعب المصري بارتفاعها، على أساس انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

فنكوش المؤتمر الاقتصادي

كان أيضًا من أبرز فناكيش السيسي "المؤتمر الاقتصادي" الذي عقد بشرم الشيخ في مارس 2015، والذي يُعد أحد أبرز المحطات الكُبرى في التسويق للاستثمار في مصر، وبشكل أو بآخر الترويج أيضًا للانقلاب وإعطاء الشرعية لقائده.

ورغم الاهتمام الكبير بالمؤتمر، وحضور العديد من المسؤولين والحكام العرب وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من نحو 125 دولة ومنظمة دولية، فضلًا عن 2000 رئيس دولة، إلا أن الرقم النهائي لمحصلة الاستثمارات اختلف بين وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بشكل لافت، فعلى سبيل المثال نقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحات عن مكاسب قيمتها 182 مليار دولار، في حين نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن وزير الاستثمار وقتها أشرف سليمان أن حصيلة المؤتمر 175.2 مليار دولار، غير أن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب آنذاك، قال إن حصيلة المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار بالإضافة إلى تعهدات بدعم مالي قدره 12.5 مليار دولار.

وبالأخذ في الاعتبار أن محلب وقتها كان رئيس الوزراء، ما يعني أن تصريحاته يفترض بها أن تكون أكثر التصريحات دقة ورسمية، إلا أن أحدًا لم يرَ هذه الأرقام، ففي النهاية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال 2015/2016 بلغ نحو6.84 مليار دولار، بعد أن كان 6.38 مليار دولار في العام السابق (2014/20155)، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار في سبتمبر 2016.

كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نوفمبر 2015، بيانًا يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لـ12.8% في الربع الثالث من عام 2015، أي بعد المؤتمر بستة أشهر، في مقابل 12.777% في الربع الثاني من نفس العام.

وكانت أبرز السلبيات التي علّق عليها خبراء على تحصيل ما أُعلن عنه عقب المؤتمر، قصور البنية التشريعية اللازمة للاستثمارات، وعدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد المصري والأولويات في بعض المشروعات، والتي سماها البعض العشوائية في الإدارة.

أما إلغاء النسخة الثانية من المؤتمر، والتي كان يُفترض بها أن تكون في 2016 كما وعد السيسي، فهي دليل على فشل المؤتمر الاقتصادي الأوّل، بخاصة وأن سلطات الانقلاب عاجزة عن إجابة سؤال: ماذا تحقق من مشروعات عقب ذلك المؤتمر؟

ثم كانت الصدمة الثانية بإعلان منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تأجيل عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، لـ"دواعٍ أمنية"، وكعادته حاول الإعلام الموالي للانقلاب القفز على الأرقام بأخرى، بادعاء أن 655% من مشروعات المؤتمر نُفّذت.