اعتبر الأردن، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس مساء الخميس، "يجسّد إرادة الشرعية الدولية بتأكيد عدم قانونية أي إجراء يستهدف تغيير الوضع القائم بالمدينة المقدسة أو يغير حقائق جديدة فيها".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، وأضاف، أن "القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، وأن تحقيق السلام الشامل شرطه أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967".

ودعا الوزير الأردني، إلى "تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار".

ولفت المومني، إلى أن "السلام خيار استراتيجي عربي أعلنت كل الدول العربية تمسكها به".

وفي وقت سابق اليوم، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار القدس.

وبينما غابت عن جلسة التصويت 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193.

والقرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.