كشفت وثائق سرية بريطانية مساعدة البريطانيين للرئيس المخلوع حسني مبارك في الاستمرار بمنصبة نائبا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بهدف مساعدتهم في إبرام صفقات أسلحة.

وأوضحت، الوثائق التي نشرها موقع "بي بي سي" أن "بريطانيا كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 16 أبريل 1975، مشيرة إلى أنه وفي آخر زيارة لمبارك، كنائب للرئيس، إلى لندن في شهر سبتمبر 1980، تقرر عدم المبالغة في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه.

وحذرت السفارة البريطانية من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصًا على مصلحة ومكانة مبارك، وقالت السفارة، في برقية "سرية وشخصية"، إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية إن "أحد أسباب محاولتنا إثارة ضجيج بشأن مبارك، نائب الرئيس، عندما يزور بريطانيا الشهر المقبل هو، كما تعلمون، أنه الخليفة الأكثر احتمالا للرئيس السادات في حالة حدوث أي شيء للأخير"، ونبهت إلى ضرورة لفت انتباه المتحدثين الإعلاميين البريطانيين "كي لا يتحدثوا لوسائل الإعلام بحماس عن زيارة مبارك المرتقبة".

وقالت البرقية التي أرسلها السفير سير مايكل وير "سوف أترك لكم تقدير الخطر الذي ينطوي عليه مثل هذا الاهتمام،الرئيس السادات قد يفهم الأمور خطأ بشكل كبير لو حدث هذا الشيء وإن كان بريئا".

وتولي "مبارك" حكم البلاد عقب تعرض "السادات" للاغتيال أثناء عرض عسكري، فيما لم يصب "مبارك" بأذي، رغم وقوفه بجانبه، وشهدت سنوات حكم مبارك تفشي الفساد في صفقات الاسلحة والغاز برعاية أبرز المقربين من مبارك وهو "حسين سالم"، كما شهدت التوسع في الديون وخصخصة القطاع العام وتراجع مكانة مصر عربيا وأقليميًا ودوليًا.