أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توجيه دعوة لمندوبي 65 دولة عضو بالأمم المتحدة، لم توافق على قرار الجمعية العامة للأم المتحدة ضد قرار ترمب بنقل سفارة بلاده للقدس، لحضور حفل استقبال.

الدول المدعوة بينها تسع دول عارضت القرار، و35 دولة امتنعت عن التصويت عليه، و21 دولة لم تحضر جلسة التصويت، وذلك يوم الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل لشكرهم على صداقتهم للولايات المتحدة.

وكان تصويت الجمعية العامة قد أسفر عن موافقة 128 عضو، على قرار يدعو ترمب لسحب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والأعضاء التسعة الذين صوتوا ضد القرار هم: الولايات المتحدة وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس وتوغو – الدولة العضو بمنظمة التعاون الإسلامي – وجزر مارشال وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وهى جزر صغيرة بالمحيط الهادي.

وباستعراض اقتصادات الدول التسع نجد الولايات المتحدة الاقتصاد الأول بالعالم، والتي تستحوذ على نسبة 24.5 % من الناتج العالمي، وإسرائيل صاحبة المركز الثالث والثلاثين بالناتج العالمي العام الماضي.   4 جزر صغيرة معترضة

 وغواتيمالا صاحبة المركز التاسع والستين بالاقتصاد الدولي، وهندوراس رقم 102، ثم تحتل باقي الدول مراكز متأخرة كان منها المركز 155 لتوغو، و190 لميكرونيزيا و191 لبالاو و192 لجرز مارشال و194 لناورو.

ويفسر ذلك المساحات الجغرافية وعدد السكان بتلك الدول، فبينما يصل سكان الولايات المتحدة إلى 327 مليون نسمة، في المركز الثالث بين دول العالم، يقل سكان باقي الدول كثيرا ليصل إلى15.5 مليون نسمه بغواتيمالا و9 ملايين بهندوراس.

و8 ملايين لكل من إسرائيل وتوغو، لكن العدد يقل كثيرا بالجزر الأربعة ليصل إلى 104 آلاف نسمة فقط في ميكرونيزيا، و75 ألف نسمة بجرز مارشال و21 ألف شخص بجزر بالاو وعشرة آلاف نسمة بجزر ناورو.

وهكذا تصل مساحة هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى 112 ألف كيلو متر، وغواتيمالا الواقعة بمنطقة أمريكا الوسطى 109 ألف كيلو، وتوغو بغرب أفريقيا 57 ألف كيلو وإسرائيل حوالي 21 ألف كيلو متر مربع.

 ثم تتدنى مساحات الجزر الأربعة الواقعة بالمحيط الهادي، بواقع 702 كيلو متر لجزر ميكرونيزيا و459 كيلو لجزر بالاو، و181 كيلو لجزر مارشال و21 كيلو فقط لجزيرة ناورو.   ارتباط تجاري بهندوراس وغواتيمالا

وترتبط هندوراس بالولايات المتحدة تجاريا بشكل واضح حيث كان نصيب الولايات المتحدة 37 % من صادراتها، كما بلغ نصيبها 33 % من الواردات السلعية لهندوراس، والتي تصدر البن والملابس والجمبري والسيجار والموز.

 الارتباط التجاري موجود أيضا بين غواتيمالا والولايات المتحدة، حيث كان نصيب الولايات المتحدة 34 % من صادراتها و38 % من وارداتها، وتصدر غواتيمالا السكر والبن والبترول والملابس والمعادن والكهرباء.

 وتساهم المشاكل الاقتصادية بها في انصياعها للسياسة الأمريكية، حيث سبق لها مع هندوراس نقل سفارتهما بإسرائيل للقدس قبل سنوات ثم تم إعادتهما لتل أبيب، وبلغت صادراتها بالعام الماضي 10.6مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 16.8 مليار دولار، وبلغ دينها الخارجي 21.2 مليار دولار، بينما كانت احتياطاتها من النقد الأجنبي 9.2مليار دولار.

 وكانت نسبة السكان تحت خط الفقر 59 % قبل عامين، وتتسع الفوارق الطبقية بها حيث بلغ نصيب أفقر 10% من السكان أقل من 2 % من الدخل، بينما كان نصيب أغنى 10 % من السكان 38 % من الدخل، ولهذا فإن نصيب الفرد من الدخل القومي بها 3790 دولارا، بينما المتوسط العالمي أكثر من عشرة آلاف دولار.

وهو أمر ينتشر في غالب الدول التي اعترضت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فباستثناء الولايات المتحدة التي بلغ بها متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أكثر من 56 ألف دولار سنويا، وإسرائيل أكثر من 36 ألف دولار، وبالاو أكثر من 12 ألف دولار.

قل نصيب باقي الفرد من الدخل القومي بباقي الدول عن المتوسط العالمي، ليصل إلى 4450 دولار بجزر مارشال و3680 دولار بميكرونيزيا، و2150 دولار بهندوراس و540 دولار فقط بتوغو. ارتفاع نسب البطالة بالجزر

حيث تعاني توغو التي تصل نسبة المسلمين من سكانها 20 %، من ارتفاع نسبة العجز بالموازنة ووجود عجز بالميزان التجاري وعجز بحساب المعاملات الجارية، وبلوغ دينها الخارجي 1220 مليون دولار بينما بلغت احتياطاتها من النقد الأجنبي أقل من 43 مليون دولار، وتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى بها 72 %.

أيضا ترتفع نسبة البطالة في ميكرونيزيا إلى 16 % وفي ناورو إلى 23 % قبل سنوات قليلة، وبجزر مارشال إلى 36 %، وتعاني الجزر الثلاث من العجز التجاري السلعي وهو أمر تشاركها فيه هندوراس.

أما الدول الخمس والثلاثون التي امتنعت عن التصويت، فقد كان أبرزها كندا وأستراليا والأرجنتين والمكسيك والتشيك والمجر والفلبين وبولندا ورومانيا، إلى جانب عدد من الدول صغيرة الحجم والسكان.

لكن الغريب أن تكون من بينها ثلاث دول أفريقية أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهى أوغندا التي تصل نسبة المسلمين بها إلى 14 % من السكان، والكاميرون التي تصل نسبة المسلمين بها إلى 21 %، وبنين التي تصل نسبة المسلمين بها إلى 28 %.

وفى أوغندا بلغت قيمة الصادرات بالعام الماضي2.9 مليار دولار، بينما كانت قيمة الواردات 4.3مليار دولار، كما بلغت احتياطاتها من النقد الأجنبي 3 مليارات دولار بينما بلغت ديونها الخارجية 6.4مليار دولار.    أحوال اقتصادية جيدة بتركمانستان

وفي الكاميرون تصل نسبة السكان تحت خط الفقر 30 %، ونسبة العجز بالموازنة 6.6 % وبها عجز تجاري وعجز بميزان المعاملات الجارية، كما بلغت احتياطاتها من النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار بينما بلغت ديونها الخارجية 7.4 مليار دولار.

وفي بنين كانت نسبة السكان تحت خط الفقر 36 %، ونصيب الفرد من الدخل القومي 820 دولار فقط سنويا، ونسبة العجز بالموازنة 6 % وشهدت عجزا بالميزان التجاري وبميزان المعاملات الجارية، وبلغ دينها الخارجي 2.4مليار دولار بينما كانت احتياطاتها من النقد الأجنبي 57.4 مليون دولار فقط.

ومن بين الإحدى والعشرين دولة التي لم تحضر جلسة الجمعية العامة: كينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وجورجيا وأوكرانيا وعدد من الدول صغيرة الحجم، ودولتان من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي هما غينيا بيساو وتركمانستان.

وبينما كانت نسبة السكان تحت خط الفقر في غينيا بيساو 67 %، وتدنى نصيب الفرد فيها من الدخل القومي مع صغر قيمة صادراتها السلعية إلى 289 مليون دولار فقط، وبلوغ نسبة العجز بالموازنة 6.1 %.

فقد كانت الظروف الاقتصادية في تركمانستان أفضل كثيرا، حيث تصدر الغاز الطبيعي والنفط الخام والبتروكيماويات والمنسوجات والقطن، وتحقق فائضا بميزانها التجاري السلعي وتصل احتياطاتها من النقد الأجنبي أكثر من 25 مليار دولار، بينما كان دينها الخارجي 425 مليون دولار فقط.