في الوقت الذي يسير فيه العالم في طريق التخلي عن إعدام "المذنبين" فإن مصر في ظل الانقلاب تقرر التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام ظالمة بإزهاق أرواح أبرياء تهمتهم الوحيدة إعلان رفض الانقلاب العسكري الذي اغتصب الشرعية ودمر الأخضر واليابس على أرض هذا الوطن الذي نكب بـ"بيادات" فاسدة و"نخبة" متواطئة لا تجد نفسها إلا في قمع معارضيها وقتلهم بدم بارد.
 
فمنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين لحكم العسكر، أسفرت عن قتل الآلاف، واعتقال غالبية قادة الإخوان المسلمين، إلى جانب الآلاف من أعضاء الجماعة.

لتصحو مصر اليوم على كارثة وجريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب الأسود، بإعدام 15 من رافضي الانقلاب بمصر، وتزهق أرواحهم صباح اليوم في سجني برج العرب بالإسكندرية والاستئناف بالقاهرة.
وقال أقارب بعض الضحايا المنفذ بهم حكم الإعدام إن سلطات الانقلاب اتصلت بهم للحضور لتسلم جثامين ذويهم.

وتم إعدام 11 شخصا داخل سجن برج العرب و4 آخرين في سجن وادي النطرون، قبض عليهم علي ذمة قضية «عسكرية الإسماعيلية» لسنة 2013 جنايات كلى عسكرى الإسماعيلية -شمال سيناء وتم رفض النقض يوم 13 نوفمبر 2017.

ولفقت النيابة إليهم تهمة الهجوم على كمين الصفا الذي وقع في أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن مقتل ضابط و8 مجندين.
والمعتقلون الذين قتلهم الانقلاب دون ذنب أو جريرة هم:

1-احمد عزمي حسن محمد عبده

2ـ عبد الرحمن سلامة سالم سلامة ابو عيطة
3ـ علاء كامل سليم سلامة 
4ـ مسعد حمدان سالم سلامة
5- حليم عواد سليمان
6ـ ابراهيم سالم حماد محمد السماعنة
7 ـ اسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي
8 ـ حسن سلامة جمعه مسلم
9 ـ دهب عواد سليمان
10 ـ يوسف عياد سليمان عواد
11 ـ محمد عايش غنام
12ـ سلامة صابر سليم سلامة
13ـ فؤاد سلامة جمعة
14ـ محمد سلامة طلال سليمان
15 ـ احمد سلامة طلال سليمان

تغطية الفشل 

من جانبهم اعتبر عدد من الخبراء تنفيذ أحكام الإعدام لهذه الأعداد الكبيرة هو كارثة بكل المقاييس، حيث أدان المستشار محمد عوض، تنفيذ الإعدام الذي تم الإعلان عنه اليوم، مؤكدا أن "السيسى" ينحى منحى خطيرا فى انقلابه الفاشى، مشيرًا أن العدد الذى تم إعدامه اليوم جديد وخطير ويتجه بمصر إلى حالة غليان، معتبرا أن السيسي يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية لافتقادها ضمانات المحاكمة العادلة.
 
ولفت إلى أن الذين تم إعدامهم لم تتم محاكمتهم أمام قضاة؛ بل موظفين لدى المنقلب السيسى الذى وجه بإعدامهم للتغطية على فشله فى شبه جزيرة سيناء.

قال أبو الفاتح الأخرسى، الباحث والمتخصص فى الشأن السيناوى، إن إعدام 15 مواطناً بشكل نهائيا في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلى عسكرى الاسماعيلية،قتل خارج إطار القانون.
 
وأضاف" الأخرسى" فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "مكملين" اليوم الثلاثاء، إن أحكام الأعدام صدرت بحق أبناء سيناء، الذين تم جلبهم من بيوتهم دون أى اتهامات أو وقائع حقيقية؛ بهدف تقفيل أوراق لقضايا مفتوحة لا أساس لها.
 
وأكد المتخصص فى الشأن السيناوى، وأضاف إن تنفيذ عمليات الإعدام لإخفاء فشل وعجز إهانة الجيش المصرى فى سيناء،مشيراً إن من بين الذين تم إعدامهم منهم من قد اعتقل سابقا دون ذنب، ومنهم من اخفى قسريا فى سجن الزهور والساحة ورفح، وبعضهم من تم اعتقالهم بأكثر من عام ونصف، وبعدها يتم إدراجهم فى محاكمة عسكرية مفتقرة إلى الحقيقية والمصداقية.

تعليمات من السفاح

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أعطى إشارة البدء بالظلم الفادح للقضاة والمحاكم، منذ أن وقف بجنازة نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، قال لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين"، وأضاف : " يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!"، لتبدأ موجة عارمة من الأحكام الجائرة لم تشهدها مصر من قبل.

ووفق مراقبين وحقوقيين فقد وصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السفيه السيسي إلى أكثر من ثماني حالات بعد تنفيذ سلطات الانقلاب يوم 15 ديسمبر 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي الجهادي عادل حبارة على أثر تلفيق تهم عدة له بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.
 
وقبل ذلك، نفذت سلطات الانقلاب سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في هزليتين عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي، واغتصب الأخير الحكم في يونيو 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السفيه الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.