نقلت وكالة "رويترز" البريطانية تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي أن عصابة السيسي تواصل البحث عن أي قروض خارجية، سواء عبر المؤسسات والبنوك المقرضة أو من خلال طرح السندات الدولية لسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن نظام الانقلاب بدأ في التفاوض مع بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

تأتي تلك التحركات في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي لمصر خلال العام الثاني من حكم السيسي 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

وباعت حكومة الانقلاب في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت حكومة الانقلاب على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباع نظام الانقلاب سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.

ولم يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة ويعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.

وتنفذ حكومة الانقلاب برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية؛ الأمر الذي زاد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ووسع دائرة الغضب ضد الحكم العسكري.