استبعدت حكومة الانقلاب عشرات الأوائل والمتفوقين من كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجمهورية من تعيينات النيابة العامة الأخيرة (دفعة 2014)، والتي اعتمدت بالقرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 13 أبريل 2017، بعد إقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة مصطفى شفيق (رئيس المجلس في ذلك التوقيت).

وأحد هؤلاء الأوائل المستبعدين من التعيينات، هو محمد علي أبو العلا علي، وهو خريج دفعة 2014 من مواليد محافظة الإسماعيلية في يناير 1987، وخريج كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والأول على الدفعة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية 88.2٪، والطالب المثالي على مستوى الكلية وعلى مستوى جامعة الزقازيق كلها طوال 4 سنوات، والذي يعمل معيد حاليا بالجامعة.

وقال أبو العلا، بحسب صحيفة الفجر، إنه كان حاصلا على دبلوم تجارة، ثم حصل على الثانوية العامة من جديد ليلتحق بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ليحقق حلمه في العمل في "السلك القضائي"، ونجح وتفوق على أقرانه وتخرج منها، وعين معيدا في كلية الحقوق في قسم فلسفة القانون وتاريخه، وذلك في مارس 2015.

وتابع أنه تقدم للالتحاف بالنيابة العامة في أوائل عام 2015 عندما تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتعيين في النيابة العامة كمعاونين للنائب العام، وكان سنه وقتها 28 عاما ونصف تقريبا، مشيرا إلى أن السن المحدد في الإعلان هو أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

وقام بسحب الملف وتم الموافقة عليه وتقدم به، وتم تحديد موعد في التفتيش القضائي ثم اللجنة السباعية لإجراء المقابلات الشخصية، وكان أول شخص يتم مقابلته وكانت المقابلة وفقا لقوله، "10 على 10 وسألوني "شغال ايه" فأخبرتهم أنني معيد في الجامعة، كما سألوني عن إمكانية ترك الجامعة للالتحاق بالنيابة، فأخبرتهم بالموافقة على ذلك لتحقيق حلمي في العمل بالنيابة والقضاء.

وأشار أبو العلا، إلى أن المقابلات الشخصية انتهت بشكل جيد، وتقريبا بشكل يوحي بتهنئته بالقبول، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بعدم نزول التحريات الأمنية للاستعلام عنه من الأساس، فتوجه إلى المستشار محمد الأنصاري مدير مكتب التعيينات في دار القضاء العالي للاستفسار عن الأمر، وهل بسبب عامل السن، أم لأنه حاصل على دبلوم تجارة، أم ماذا، لأن الحالتين لا تنطبق عليه.

وأوضح أنه لو بسبب السن، فإن العبرة في السن بوقت تقديم الملف، وليس بوقت اعتماد الدفعة وتعيينها، لأنها قد تتأخر مثلما حدث بالدفعة بالفعل، وأنه لو بسبب حصوله على الدبلوم، فهناك زملاء حاصلين على دبلوم صنايع مثل الخامس على الدفعة وهو محمد منصور، و"نزلت له تحريات"، ليعقب مستنكرا "الدبلوم ليس عار أو خزي ليتم الاستبعاد بسببه".

وأردف أبو العلا، موضحا أن المستشار محمد الأنصاري مدير مكتب التعيينات، قام بأخذ اسمه واستعلم عنه، وتأكد بأنه ليس ضمن قائمة الأسماء المدرجة ضمن الأسماء التي نزلت لها التحريات، ولم يكن المستشار يعلم السبب، فحاول "أبو العلا" أن يستفهم عن السبب فأخبره متسائلا حول "احتمالية سبب السن"، وأنه عند صدور القرار الجمهوري بالتعيين سيتجاوز الثلاثين عاما، لأن القرار في أبريل 2017، فتمسك مدير مكتب التعيينات بما ذكره، وأنه بدافع السن بالفعل، رغم أنه لم يكن يعلم ذلك في البداية من الأساس، بل وأخبره بأنه لن يتم قبوله في مجلس الدولة أيضا.

وهو أمر مخالف للحقيقة لأنه قدم في مجلس الدولة ونزلت له التحريات بالفعل وجاءت بشكل جيد، وفي انتظار النتيجة حاليا، لأن العبرة في السن بموعد سحب الملف، لافتا إلى أن الشخص الذي يتجاوز 30 سنة لا يتم السماح له بسحب الملف، ولو كانت العبرة غير ذلك، لكان مجلس الدولة أيضا رفض نزول تحريات له.

واستطرد قائلا: "بعدها بفترة توجهت لمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى (وقتها) المستشار مصطفى شفيق، وعرضت عليه الأمر، وتعجب منه وأكد لي أنه ربما يكون هناك خطأ في الأمر وسيتم تداركه، وأخذ بياناتي، إلا أنه مرت 3 أسابيع ولم يتحرك ساكنا".

وأضاف بأنه ذهب للاستعلام عن التظلم فلم يجده أساسا، فتقدم بطلب رسمي جديد إلى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى (وقتها) المستشار محمد عيد محجوب - مساعد أول وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب - للتظلم على الأمر، وبعدها بفترة ذهب ليسأل عليه ولم يجد التظلم وكأنه وفقا لتعبيره نصا "ألقي في القمامة"، ولا يوجد أي أثر له، بعد أن تم البحث عنه دون جدوى.