نعت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" ببالغ الأسف ضحايا الإعدامات الجائرة التي تم تنفيذها صبيحة الثلاثاء 2 يناير 2018، حيث تم إعدام 4 من المحكوم عليهم في هزلية "استاد كفر الشيخ". والتي حكم فيها بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيا و4 حضوريا، وهم: سامح عبدالله، أحمد عبد المنعم سلامة، لطفي ابراهيم اسماعيل، أحمد عبدالهادي.

وأضافت المنظمة الحقوقية فى بيان نشر عبر موقعها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء أنها تُطالب بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام على ذمة القضايا السياسية والامتناع عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كضمان أساسي في عدالة المُحاكمات.

كما أكدت ضرورة قيام جهات التحقيق بالدور المنوط بها القيام به من أجل التحقق من سير العدالة القضائية والجنائية في مصر، وتشدد على أن فتح باب الإعدامات على مصرعيه ما هو إلا تتابع ضمني لطريق انحدار العدالة في مصر وسوء الحالة الحقوقية التي نتج عنها انهيار مُزري على كافة الأصعدة.

وتخوفت "رايتس مونيتور" من احتمالية تنفيذ أحكام أخرى في قضايا مُشابهة كقضايا "قتل الحارس وقضية ابن المُستشار بالمنصورة ومكتبة الإسكندرية المُتهم فيها فضل المولى وقضية التخابر ببورسعيد".

كما حذرت المُنظمة من نتيجة استمرار تلك الانتهاكات التي ستؤثر سلبًا على الشأن الداخلي والخارجي وضياع الثقة في الجهاز القضائي الذي أصبح أداة تنكيل برداء قانوني، مناشدةً الجهات الأمنية بدء إعادة النظر في الوضع الحقوقي والإنساني للأوضاع المزرية التي لحقت بالمُعتقلين وذويهم ومن تم إدراجهم على ذمة قضايا سياسية في ظل الوضع الراهن.