قرر العسكر أن يبدأوا أول أيام العام الجديد بجريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم، ليصحو المصريين صباح اليوم على نبأ إعدام أربع شباب أبرياء قامت سلطات الانقلاب بتلفيق عدة اتهامات لهم في هزلية "استاد كفر الشيخ".

وكانت "المحكمة العليا" للطعون العسكرية قد أيدت، حكم الإعدام بحق 7 من أبناء محافظة كفر الشيخ، عقب رفض الطعون المقدمة، من بينهم 4 حضوريًا وهم: "سامح عبد الله، أحمد عبد المنعم سلامة، لطفي إبراهيم إسماعيل، أحمد عبد الهادي".

تنفيذ الإعدام رغم البراءة

تم تنفيذ أحكام الإعدام رغم أنه ظهرت أدلة جديدة في القضية تفيد ببراءة المتهمين؛ حيث تقدم، اليوم، المحامي أسامة بيومي، بالتماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، يلتمس فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين بقضية تفجيرات استاد كفر الشيخ.

وذكر بيومي في التماسه المقدم للنائب العام، والذي حمل رقم 1032 لسنة 2017، أنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة والتي من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم في الجناية رقم 325 لسنة 2015.

وذكر الالتماس أنه وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليهم وهم 3 طلاب من الكلية الحربية أمام استاد كفر الشيخ؛ وقد ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم نهائيًا تدل على برءاة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم؛ حيث تبين للدفاع في القضية 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة أنه ورد في أقوال المتهم الثاني ويدعى محمد عبدالفتاح حامد من كفر الشيخ قائلًا في اعترفاته: «إن محمود غالب كان بيوصلنا لناس تبع التنظيم بمصر علشان نتواصل معاهم ونعرف أكتر عن التنظيم وتعرفت على مدحت في 2015 وقابلناه في المنصورة وعرض علينا خلالها السفر إلى سيناء للانضمام إلى ولاية سيناء وأنه كوّن مجموعة لتنفيذ العمليات ضد مصر».

وذكر في التماسه أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبات في مواد الجنايات؛ ومنها إذا ظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن الوقائع أو الأوراق ثبوت برءاة المحكوم عليهم.

وطالب بفتح تحقيق في تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين بقضية ولاية الصعيد للتأكد من تنفيذ المحكوم عليهم بالإعدام تلك الواقعة من عدمه.

كما وردت بعض الأدلة الأخرى التي تثبت براءة المتهمين وهي : 

* تعرض المتهمون لأبشع أنواع التعذيب هم وأبنائهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

*  تقرير الأدلة الجنائية جاء مخالف لمحاضر الضبط والاتهام.

*  من ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام مدرس قدم إفادة رسمية مختومة بختم النسر، تفيد بتواجده داخل المدرسة يوم الحادث، وهو ما يخالف ما جاء بالاتهام بتواجده فى موقع الحادث.

 * تمت إدانة أحد المتهمين رغم وجوده داخل سجن طنطا العمومى على ذمة قضية أخرى قبل الحادث بشهر.

* لم تلتفت المحكمة إلي جرائم التعذيب أو الإعتراف تحت الإكراه التى تعرض لها المعتقلون.

* تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن التفجير تم عن طريق هاتف محمول مخالفًا لما جاء بالإعتراف تحت التعذيب، بأن التفجير كان بريموت موتوسيكل ما يؤكد ان المعترف لا يعلم شيئا عن الواقعة.

* الريموت المحرز والمضاف إلى الأحراز قال الخبير الفنى عنه أنه لم يستخدم فى التفجير ولا يمكن أن يحدث التفجير بهذا الريموت. 

سياسة الدم 

منذ طلب التفويض في 2013 يهدر السفاح السيسي دماء الشباب المصري بلا رحمة وبلا رادع قانوني أو إنساني، في مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس ومسجد الفتح.. وكلها مجازر ارتكبها عسكر السيسي فيما يحاكم قضاة السيسي الضحايا حتى اليوم.

وحسب مراقبين، فإن الإعدام هو السلاح الأخير الذي يشهره السيسي ونظامه في وجه الشعب المصري؛ لتثبيت أركان حكمه على أشلاء ودماء المصريين"، وسط صمت حقوقي ودولي تجاه هذه الأحكام التي تكشف قمعية وخسة النظام الانقلابي في مصر، وتعري النظام العالمي الذي يتشدق بحقوق الإنسان وهو أبعد ما يكون عنها.

فمنذ انقلابه على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، أقدم السفاح عبد الفتاح السيسي ومعاونوه على إعدام نحو 29 شابًا مصريًا، حتى اليوم، بأحكام قضائية مسيسة، ليتضمن الإعدام إرسال رسائل تهديد واضحة ومباشرة، واستهدفت تلك الرسائل المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري وحتى المصريين البسطاء وغير المسيسيين.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي سلطات الانقلاب، بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها.

فيتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب، التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

وعليه فإن ذلك الأمر يشكل إهدارًا لحق الحياة لهؤلاء المحكوم عليهم من قبل سلطات الانقلاب بمباركة من المحاكم التي أعطت الأمر شكلًا قانونيًا ومررت تلك المحاكمات التي تفتقد لأدنى معايير العدالة الدولية بل وخالفت القانون والدستور المصري في هذه المعايير أيضًا.

إعدامات متوقعة في 2018 

حذرت منظمات حقوقية من نتيجة استمرار تلك الانتهاكات التي ستؤثر سلبًا على الشأن الداخلي والخارجي وضياع الثقة في الجهاز القضائي الذي أصبح أداة تنكيل برداء قانوني، مناشدةً الجهات الأمنية بدء إعادة النظر في الوضع الحقوقي والإنساني للأوضاع المزرية التي لحقت بالمُعتقلين وذويهم ومن تم إدراجهم على ذمة قضايا سياسية في ظل الوضع الراهن. 

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الأبرياء تنفيذ أحكام إعدام مسيسة بعدة هزليات ملفقة مثل "قتل الحارس وقضية ابن المُستشار بالمنصورة ومكتبة الإسكندرية المُتهم فيها فضل المولى وقضية التخابر ببورسعيد".

كما طالب حقوقيون بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام على ذمة القضايا السياسية والامتناع عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كضمانة أساسي في عدالة المُحاكمات.

كما أكدوا ضرورة قيام جهات التحقيق بالدور المنوط بها القيام به من أجل التحقق من سير العدالة القضائية والجنائية في مصر، مشددين على أن فتح باب الإعدامات على مصرعيه ما هو إلا تتابع ضمني لطريق انحدار العدالة في مصر وسوء الحالة الحقوقية التي نتج عنها انهيار مُزري على كافة الأصعدة.