قالت وزارة المالية  بحكومة الانقلاب، الأربعاء، إنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين، بنسبة 37.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة، وفق بيانات حديثة نشرت على موقعها الإلكتروني، إنها ستصدر أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الجاري (من مطلع يناير وحتى نهاية مارس)، مقابل نحو 299 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017، بارتفاع 37.8 بالمائة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفق لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.