دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حكومة بلادها إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية، من خلال مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية بشأن "الحصار" المفروض على البلاد من الدول المقاطعة لها.

جاء هذا على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الدوحة اليوم الإثنين، وتحدث فيها عما قال إنه "أول تقرير أممي يوثق انتهاكات دول الحصار ضد قطر".

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وقال المري، إن البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية التي زارت البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للوقوف على تداعيات مقاطعة الدول الأربعة لها، وأصدرت تقريرها بهذا الشأن.

وبيّن أن التقرير أكد بأن "هذه الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية إنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول".

وأشار المري، إلى أن التقرير بيّن كذلك أن "هذه الإجراءات لا تفرق بين الحكومة والشعب، وإنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية وليس لها دوافع قانونية، وترقى إلى مرتبة الحرب الاقتصادية".