أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق حسام الوكيل الصحفي والحقوقي وعضو ائتلاف شباب ثورة يناير بالإسكندرية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه من منزله فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب قامت بمصادرة جميع الأجهزة الشخصية من المنزل، وقاموا بسحله والاعتداء عليه قبل اصطحابه.

فيما تواردت عدد من الأنباء لأسرته بتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته لإجباره علي الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها ، حيث تلقت زوجته اتصالًا هاتفيًا من أحد الأفراد ادعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطني قائلًا " جوزك بيموتوه بالتعذيب، اتحركوا للنائب العام والمحامي العام، هيموتوه بالتعذيب كدا ".

يذكر أن الوكيل شغل عدة مناصب صحفية كبرى منذ تخرجه من كليه الأداب قسم إعلام جامعى الإسكندرية، حيث عمل مراسلا لجريدة نهضة مصر ومراسلا لجريدة الدستور ثم مديرا لمكتب الدستور في الإسكندرية، كما شغل الوكيل دور عضو اللجنه الإعلامية الجمعية الوطنية للتغير في 2010 ثم متحدثًا إعلاميا للحرية والعداله بالإسكندرية إبان تأسيسه.

وأوضح مركز الشهاب في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه باعتقال الوكيل، فإنه ينضم إلى عدة صحفيين تم اعتقالهم مؤخرًا، وهم:

ثلاثة صحفيين تم اعتقالهم يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، من منازلهم:

1- ا.أحمد أبوزيد الطنوبي ،من منزله بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة غرب القاهرة
2- ا.أحمد بيومي 
3- ا.وليد البدرى

وأربعة آخرين تم اعتقالهم من أماكن متفرقة، أول شهر ديسمبر 2017 وهم:

1- عمر السيد طه إبراهيم، صحفي (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط، 

2- إسلام عبد العزيز فرحات (عضو نقابة الصحفيين) كان مسافرًا إلى الكويت يوم 1 ديسمبر الجاري، وتم القبض عليه حسب أسرته أثناء صعوده الطيارة وبعد إنهاء إجراءاته. 

3- أحمد عبد العزيز 

4- حسام السويفي، وتم القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بالقدس، وكانت المفاجأة هي ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢)؛ بزعم أنهما على تواصل مع قناة مكملين، ورغم القبض عليهما من أمام النقابة، يوم 7 ديسمبر فلم يتم عرضهما على نيابة أمن الدولة إلا مساء السبت 9 من نفس الشهر، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات على ذمة القضية.

يشار إلى أن لجنة حماية الصحفيين الدولية، قد أكدت في تقريرها الصادر مؤخرًا، أنه للعام الثاني على التوالي، تحتل مصر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تحبس الصحفيين، بعد تركيا والصين.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الأسوأ في مؤشر لجنة حماية الصحفيين الدولية عام 2015. كما كانت من ضمن العشرة مراكز الأولى في بلدان حبس الصحفيين عام 2014.