قالت وكالة رويترز إن الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، والتي تمثلت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة من لإنعاش الاقتصاد المنهار.

وأضافت الوكالة أن إعلان وزارة المالية المصرية أمس الأحد عن تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام، يرجع في المقام الأول إلى خفض الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه، موضحة أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه، نتيجة المشروعات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والتي لا تدخل خزينة الدولة.

وقالت “رويترز” في تقرير لها، بداية الشهر الجاري إن  الانقلاب فشل خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المستوى المستهدف لها، لافتة إلى أن حكومة السيسي الانقلابية وعدت بجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار كل عام، لكنها لم تفعل.

وتابعت الوكالة أن القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي، لاستفادة الجهات السيادية من صفقاته، لافتة إلى أن المستثمر بشكل عام لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات، وهذا ما لا يتوافر في مصر تحت الحكم العسكري.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي، وتستهدف حكومة الانقلاب الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 9% باي صورة ممكنة.