تواصل داخلية الانقلاب العسكري إخفاء 11 من أبناء محافظة الشرقية، قسريًا، منذ اختطافهم في أوقات متباينة، متعنتةً في الإفصاح عن أماكن احتجازهم، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرهم للجهات المعنية دون ذكر أسباب، بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم. وجاءت أسماء المختفين قسريًا كالآتي:

1- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

2- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من "كفور نجم" بالإبراهيمية، إذ اعتقل خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة "إدارة الأعمال" يوم السبت 9 ديسمبر الماضي.

3- أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، يوم 29 نوفمبر الماضي من السكن الجامعي بالقاهرة.

4- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة ،مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، مختفٍ من تاريخ 16/12/2017 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

5- طارق رفعت "23 سنة"، مقيم بالعاشر من رمضان، تعرض للإخفاء القسري بعد أن تم اعتقاله منذ ١ يناير ٢٠١٨ من التجمع الخامس، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر مختف من 16/12/2017.

7- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، تم اختطافه يوم 24\8\2013 من أمام بيته بالزقازيق.

8- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا، دخل عامه الثالث من الإخفاء القسري، وبالتحديد منذ يوم 10 يناير لعام 2015، أحد أبناء مركز الإبراهيمية، وتواصل أسرته المناشدات الحقوقية، والإجراءات القانونية، لإلزام داخلية الإنقلاب الإفصاح عن مكان إحتجازه وإخلاء سبيله.

9- أحمد علي، مندوب مبيعات، تم اعتقاله بدون وجه حق، مقيم بأبوكبير، مختفى قسريا منذ ٣ يناير ٢٠١٨.

10- عمار السواح، طالب ثانوية عامة، من أبوكبير، مختف منذ ٢٧ ديسمبر الماضي.

11- محمود عبدالعال طالب بالثانوية الأزهرية، مقيم بأبوكبير، مختفى منذ ٣ يناير ٢٠١٨.

وجاءت هذه الجرائم مخالفة للإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان، التي تؤكد أنه "يعد كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي".

وقد أعربت أسرهم عن حقها في سرعة الكشف عن أماكن احتجازهم. وأكدت أسر المختطفين أنهم تقدموا ببلاغات عديدة للنائب العام والمحامي العام، حيال تعرض أبنائهم للتعذيب.