أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017. 
  
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا. 
  
وفيما يخص مصر، ذكرت "رايتس ووتش" أن حكومة  السيسي، استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، وإلى نص التقرير:ــ 
  
استمرت حكومة السيسي في رفضها المطلق لأية معارضة، فشرّعت قوانين قمعية، لا سيما قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وأعادت حالة الطوارئ، في ظل استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة "الإرهاب". 
  
وقبضت قوات الأمن على مئات المعارضين، واستهدفت بالأساس جماعة "الإخوان المسلمين" ، ومارس "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد، هناك حالات كثيرة لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء، ومنها قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشاهد "تبادل إطلاق نار" تمثيلية. 
  
ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية، وفرضت الحكومة حظرًا إعلاميًا على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، حيث قامت "ولاية سيناء"، التنظيم المنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المتطرف، باستهداف المدنيين وقوات الأمن. 
  
واستمرت النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية، عنيفة وسلمية، ووافق السيسي في أغسطس 2016 على تمديد قانون صدر عام 2014 لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل غير مسبوق، بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلاً. 
  
انتهاكات قوات الأمن 
تحمّل الأمن الوطني – الذي يعمل في ظل إفلات شبه مطلق من العقاب – مسؤولية أسوأ الانتهاكات، وتشمل الاستخدام الموسع والمنهجي للتعذيب لإكراه المشتبه بهم على الاعتراف، من تقنيات التعذيب المستخدمة الضرب، الوضعيات المجهدة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، نادرًا ما حققت النيابة في ادعاءات التعذيب، ولا تتخلى في كل الحالات تقريبًا عن الاعترافات المشوبة بالتعذيب، وأعلن الرئيس السيسي عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أبريل، إبان تفجيرات بكنائس أعلن داعش مسؤوليته عنها، وأودت بحياة 45 شخصًا، وقت كتابة هذا الملخص، كان السيسى قد مدد حالة الطوارئ 3 مرات منذئذ، "قانون الطوارئ" لسنة 1958 يعطي سلطات مطلقة لقوات الأمن بتوقيف واحتجاز الافراد، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على الإعلام والأمر بالإخلاء القسري. 
  
وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة مستقلة، إن حتى أواسط أغسطس،  كان 378 شخصًا قد اختفوا قسرًا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين، لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء، وفي مايو، اعتقلت قوات الأمن حنان بدر الدين، المشاركة في تأسيس "رابطة أسر المختفين قسريًا"، واتهمتها النيابة بـ "الانضمام لتنظيم محظور" وتحفظت عليها في الحبس الاحتياطي، واحتجز عناصر من الأمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس الرابطة نفسها، في سبتمبر، لما كان مسافرًا لاجتماع لـ "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي" في جنيف، فيما بعد، اتهمت النيابة متولي بـ "ترويج أخبار كاذبة" حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح جهات أجنبية. 
  
وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقًا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب، استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع، القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة "العمل بالسياسة"، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. 
  
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا  محتجزين، "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة "صفت" 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017، لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي، في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. 
  
عقوبة الإعدام 
منذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام، ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات، وفي 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة.

أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25. 
  
حرية تكوين الجمعيات 
صادق  السيسي على قانون جديد للجمعيات في مايو 2017، من شأنه عند نفاذه أن يقضي على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود، ويقضي على أنشطة الجمعيات المستقلة الأخرى. يجرّم القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة بالسجن 5 سنوات لمن لا يلتزم بأحكامه من قبيل العمل أو استلام تمويل دون موافقة حكومية. 
  
كما ينص على مراقبة يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر الأجهزة الأمنية، ويحظر الأنشطة التي "تضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة"، وهي صياغة فضفاضة يمكن أن تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة حتى 23 مايو للالتزام بأحكامه، وإلا سيتم حلها، حتى نوفمبر، لم تكن الحكومة قد نشرت بعد لوائحه التنفيذية. 
  
واستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع المدني، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ "قضية التمويل الأجنبي"، حتى أكتوبر، كان قاضي التحقيق قد استدعى 61 شخصا للاستجواب واتهم 15 ناشطًا حقوقيًا بارزا من 4 منظمات، حظرت السلطات سفر 27 شخصا. كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال 10 نشطاء و7 منظمات مجتمع مدني، من بين من تم استدعاؤهم في 2017 محمد زارع، نائب مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه (1700 دولار)، ومصطفى الحسن، مدير "مركز هشام مبارك للقانون" وعبد الحفيظ طايل، مدير "المركز المصري للحق في التعليم"، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة 20 ألف جنيه (1130 دولارا). 
  
حرية التعبير والتجمع 
وضعت الحكومة صحيفتي "البورصة" و"دايلي نيوز إيجبت" المستقلّتين وموقعي "مصر العربية" و"كايرو بورتال"الإخباريين المستقلين على قوائم الكيانات الإرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بحسب "مراسلون بلا حدود"، وفي مارس، خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى القلاش، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. جاري الاستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر. 
  
وبحسب مراسلون بلا حدود، فحتى أواخر أكتوبر، مازال 17 صحفيًا وراء القضبان، وفي 21 أكتوبر، كان الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، "مدى ميديا"، والانضمام إلى تنظيم محظور. حرمته السلطات من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا. أما إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء – فسوف يدخل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي هذا العام، في ديسمبر 2017. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم محظور. 
  
وفي مايو، حجبت الحكومة 21 موقعًا لمجموعات سياسية ومنافذ إخبارية، حتى أكتوبر، بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" – وهي مجموعة مصرية مستقلة – كان عدد المواقع المحجوبة قد بلغ أكثر من 425 موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود. 
  
ووقع السيسي على تعديلات برلمانية لقانون التظاهر لعام 2013 القصد منها تلبية مقتضيات حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، لكن لم تؤثر التعديلات على الطبيعة التقييدية للغاية للقانون، وما زالت التجمعات السلمية محظورة فعليا وخاضعة للعقاب، وقامت قوات الأمن بالقبض على النشطاء استباقيا، قبل مظاهرات متوقعة، على سبيل المثال، في بداية أبريل، أوقف الأمن 190 ناشطا سياسيا، أغلبهم في مداهمات منزلية، قبيل الموافقة البرلمانية في أواسط يونيو على قرار حكومي مثير للجدل بضم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية. 
  
وأصدر السيسي قرارات عفو لصالح 705 سجناء في مارس ويونيو، أغلبهم أدينوا في جرائم متصلة بالتظاهر السلمي. 
  
النزاع في سيناء 
استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعلاميا شبه مطلق، ودأبت على إغلاق قنوات الاتصال بالمنطقة لأسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة. 
  
وبين يناير وأغسطس 2017 قُتل في سيناء 209 أفراد من القوات الحكومية و430 فردا من الجماعات المسلحة، بحسب "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، بناء على تصريحات عسكرية يصعب التحقق من صحتها، كما شاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. في أبريل، ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور، لعناصر من الجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيش، يعدمون فيه محتجزين معصوبي الأعين من مسافة قريبة، وفيما بعد قيل إن المحتجزين "إرهابيون" قتلوا في "اشتباكات". 
  
واستهدف تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش المدنيين الذين اعتبرهم متعاونين مع الحكومة، ومسيحيين، وكذلك أفراد من قوات الأمن. في حالات عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل مدنيين. قُتل 7 مسيحيين في سيناء بين 30 يناير و23 فبراير في هجمات حملت بصمة داعش، رغم عدم إعلان المسؤولية عنها. نتيجة لذلك، فرت مئات العائلات المسيحية إلى مدن وبلدات خارج سيناء، مع عدم بقاء أية عائلات مسيحية هناك تقريبا. 
  
وفي واقعتين على الأقل – في فبراير– أوقف مسلحون عرفوا أنفسهم بصفتهم مقاتلين تابعين لداعش، حافلات تقل معلمات في طريقهن للعمل قرب رفح، لتحذيرهن من مواجهة العقاب إذا لم يلتزمن بالزي "الإسلامي" الذي وصفوه لهن. 
  
حرية التديّن 
في أحد السعف، 9 أبريل، وقعت تفجيرات أعلن داعش مسؤوليته عنها فيما بعد، استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحصدت أرواح 45 شخصا على الأقل. مثلت هذه الواقعة أكثر هجمات داعش دموية منذ التفجير الانتحاري على الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة الذي قتل 25 شخصا في ديسمبر 2016. منذئذ عزّزت الحكومة تأمين الكنائس، وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بمحافظة المنيا في مايو 2017 على حافلة تقل ركابا أقباط كانوا في طريقهم إلى دير، أودى بحياة 29 شخصا. 
  
وفي سبتمبر، قدم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية المصرية قائمة بأكثر من 2000 كنيسة تفتقر لتراخيص وتحتاج لتقنين وضعها بموجب قانون تمييزي صدر عام 2016. ما زالت أعمال العنف الطائفية المحيطة ببناء وترميم الكنائس مستمرة، وعندما تقع حوادث عنيفة، كما في كوم اللوفي بمحافظة المنيا في أبريل، ترعى الحكومة جلسات "صلح عرفي" بدلا من التحقيقات والملاحقات الجنائية. 
  
الحقوق الاجتماعية والعمالية 
أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 – ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي" – إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا، من 0.112 دولارا إلى 0.057 دولارا، مع بلوغ التضخم نحو 35 بالمئة، كما واكب الأزمة الاقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال. ما زالت الإضرابات مجرمة في القانون المصري، اعتقلت السلطات واتهمت 180 عاملاً على الأقل على خلفية إضرابات سلمية بمواقع العمل ومظاهرات، عامي 2016 و2017، وكانت الإضرابات في الأغلب متصلة بالحوافز وتأخر الأجور، في سبتمبر على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 8 على الأقل من موظفي "مصلحة الضرائب" وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة، ما زالت النقابات العمالية المستقلة محظورة فعليًا، وافق برلمان العسكر في ديسمبر على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود ولا يعترف بالنقابات المستقلة. 
  
وفي 2018، سيدخل "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذي تسيطر عليه الحكومة – وهو الكيان النقابي الوحيد المعترف به رسميًا – عامه الثاني عشر دون انتخابات مجلس إدارة، مع استمرار الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة لاتفاقيات "منظمة العمل الدولية" التي تمنح احق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات. 
  
حقوق اللاجئين 
ظلت مصر دولة مقصد ومعبر ومصدر للاجئين وطالبي اللجوء، حتى سبتمبر، على حد قول "مفوضية شؤون اللاجئين"، كان 211,104 أشخاص من 63 جنسية مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في مصر، وأغلبهم من سوريا، السودان، إثيوبيا، إريتريا، وجنوب السودان. 
  
بدأ نفاذ قانون لمكافحة الهجرة غير المنظمة في أواخر 2016، حكمت محكمة جنح على 56 متهمًا بالسجن لمدد تراوحت بين سنة و14 سنة في محاكمة جماعية واحدة، واجه المدعى عليهم تهم التهريب المتصلة بانقلاب قارب في 2016 على شاطئ رشيد بالبحر المتوسط، ما أودى بحياة أكثر من 200 مهاجر، لم تصدر الحكومة معلومات تُذكر حول مكان احتجاز المهاجرين المقبوض عليهم وظروف احتجازهم. 
  
وفي يونيو أوقفت الحكومة عشرات الطلاب الإيغور، وهي أقلية صينية مسلمة، وكان بعضهم مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين. بدا أن الاعتقالات جاءت بناء على طلب من الحكومة الصينية، التي أمرت الطلاب الإيغور خارج البلاد – بما في ذلك في مصر – بالعودة إلى الصين، رحلت الحكومة بعضهم إلى الصين، حيث يواجهون خطرا داهما بالتعرض للتعذيب. حتى أكتوبر، أكد محام أن السلطات أخلت سبيل ما لا يقل عن 60 طالبا وسمحت لهم بالمغادرة إلى بلد من اختيارهم، في حين ظل 16 شخصا رهن الاحتجاز. 
  
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات 
في مايو، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال الطب الشرعي بوزارة العدل إنه حقق في 3 حالات تشويه أعضاء تناسلية لإناث (الختان)، وأحيلت تلك الحالات إلى الادعاء، منذ تعديل الحكومة قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس 2016. 
  
وفي مايو أيضًا أفاد "البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث" بانحسار نسبة الفتيات بين 15 و17 عاما اللائي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، من 74 بالمئة في 2005 إلى 55 بالمئة في 2015، وفي سبتمبر، سارت المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون صدر عام 2008 يحظر التسجيل الرسمي لزيجات الأطفال تحت 18 عاما، وإن كان الحظر على زواج الأطفال ما زال سارٍ، وتحدث السيسي علنا ضد زواج الأطفال بعد تعداد 2017 الوطني في سبتمبر، كاشفًا عن أن هناك 118 ألف فتاة تزوجن تحت سن 18، وقال إن هذا الأمر يؤلمه ويجب أن يؤلم أي شخص عنده ضمير. 
  
وما زال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرين بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة – المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 2013 لمكافحة العنف ضد المرأة – ظاهرات بشكل أوضح في الأماكن العامة، لا سيما أثناء مواسم العطلات وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة نادرة. مر عامان منذ إعلان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، لكن هناك جماعات محلية مشككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد. 
  
وظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحملات المنظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين الإجهاض التقييدية للغاية، وتستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري في مسائل المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.