تعيش مصر في ظل نظام لا يحترم القانون ولا الدستور ولا يعتد بالمواثيق الدولية، فمنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، والحديث عن الإخفاء القسري في مصر لا يتوقّف؛ عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتحدّث عن الأمر، وعشرات الشهادات تروي فظائع ما يحدث خلال فترة الاختفاء.

فأصبح من الطبيعي في مصر أن تكون في عشاء مع أصدقائك فتختفي فجأةً دون أن يعلم ذويك أين اختفيت؟ ولماذا؟ وحتَّى لو اتخذوا كل الإجراءات القانونية بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ورئاسة الجمهورية ووزير العدل.

ورغم كل الإدانات القانونية والحقوقية لحالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، إلا أن العسكر ماضون في ارتكاب جريمتهم دون أي حساب او عقاب عليها.

إخفاء قسري بالدقهلية والشرقية 

ومن ضمن جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطن سمير عبد العظيم محمد، أحد أبناء مركز أبو حماد، للإخفاء القسري لليوم الـ120 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2017.

وفي دمياط، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد سعد السعيد، الطالب بكلية الهندسة، منذ اعتقاله بالقرب من منزله يوم 10 يناير الجاري، واقتياده لمكان مجهول.

من جانبها، حملت أسرتهما داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

شقيقين أخفاهم العسكر 

وتواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء عمر محمدين محمد أحمد السيد، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة شربين، يوم 19 ديسمبر 2017، فيما تواصل إخفاء شقيقه "بلال"، منذ اعتقاله يوم 1 يناير 2018، من مقر عمله بمدينة دمياط.

من جانبها حمَّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

5 بورسعيدية

كما أدانت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" اعتقال عصابة العسكر 5 مواطنين من أهالي بورسعيد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثقت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، الجريمة، وقالت إن سلطات الانقلاب تخفي مكان احتجاز المواطنين منذ اعتقالهم فجر أول أمس الأحد من منازلهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليهم وتمكينهم من لقاء أسرهم ومحاميهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف جميع عمليات وجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين.

جريمة الإخفاء القسري

يُعرَّف الاختفاء القسري وفقًا للقانون الدولي –الذي يعتبرهُ جريمة - بأنه اختطاف أو أي حرمان من الحرية أيًّا كان نُوعه أو سببُه، ويكون لأسبابٍ سياسية في الأغلب، يتبعهُ رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده؛ مما يجعله خارج حماية القانون.

حسب نفس التعريف يكون هذا الاختطاف لحساب الدولة، أو بعد الحصول على موافقتها من مجموعات تابعة لها، وقليلًا ما تُفضي هذه الاختطافات والاختفاءات إلى مُحاكمة جادة للمتهمين، إذ تحدث في أحداث استثنائية بشكل تعسُّفي.

وحسب تقارير صحفية ومنظمات حقوقية مصرية وعالمية، فقد صَعَّدَت وزارة داخلية الانقلاب في مصر في الفترة الأخيرة من ظاهرة الاختفاء القسري، والتي طالت العشرات من طلاب الجامعات، وبعض القيادات المعارضة من جماعة الإخوان المسلمين، كما تزايدت كذلك ظاهرة قتل المحتجزين جرَّاء التعذيب بعد أيام من اختفائهم. 

الجدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لا تقرّ بوجود مختطفين لديها، وتُنكر ذلك بشدَّة، لكنَّ منظمات عالمية مثل "هيومن رايتس ووتش" قد تقدمت بشكوى عاجلة مجمَّعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، معبرةً عن أسفها أن رجال الشرطة الذين يفترض بهم حماية المواطنين يقومون بمثل هذه الجريمة. 

ويمكن التأكيد على أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا بشعًا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان، إذ يتخطى الضرر الناتج عنها المفقود إلى المحيطين به من أفراد أسرته، كما أنها تلغي حقوق عدة منها الحق في الحياة اذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة