يواصل قضاء الانقلاب نظر هزلياته ضد رافضي حكم العسكر؛ حيث تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، حكمها على 16 من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 غيابي والباقي حضوري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر.
فيما تواصل أيضًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الأولى".
كما تعقد محكمة جنايات الشرقية أولى جلسات محاكمة 7 مواطنين من أهالي مدينة القرين بينهم إمام وخطيب، في القضية رقم 58 جنايات قسم القرين لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة والترويج لارتكاب جرائم واستعرض القوة والتظاهر.
كما تعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات محاكمة 4 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز ههيا في القضية رقم 201731 جنايات ههيا لسنة 2017، بزعم التحريض على العنف وارتكاب الأعمال الإرهابية ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.
أيضًا تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
وطالبت الدعوى التي أقامها الشيخ الراحل يوسف البدري بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي “الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا”، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
كما تستكمل، محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان" والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات عدة منها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب" والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.
أضف تعليقك