حذر الدكتور نادر نور الدين - الخبير المائي - من بعض الاتفاقات التي حدثت بين مصر وإثيوبيا والسودان أمس على هامش زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا .

وقال "نور الدين" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "برضة أخذونا في السكة التي يريدونها .. هو احنا لما نبطل نزرع الأرز ثلاث سنوات سنترك الأرض بورًا بلا زراعة أم سنزرع مكانه محصول آخر يستهلك نصف كمية المياه التي يستهلكها الارز؟ .. بعد ثلاث سنوات من توقف زراعة الأرز تخرج كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها".

وأضاف: "مازالت اثيوبيا تشنع علينا بأننا دولة صحراوية تزرع الأرز ونحن نصدق على كلامها وكأننا نزرعه في الأراضي الصحراوية الرملية وليس في الأراضي الطينية الثقيلة التي لاتستهلك مياه وما يذهب من مياه الأرز إلي المصارف نعيد استخدامه عده مرات بلا إهدار كما إننا نرويه فعليا بمياه الصرف الزراعي وليس بمياه النيل التي لا تصل إلي المزارعين .. للأسف مبالغات وزارة الرى في استهلاك الأرز للمياه هو ما استغلته إثيوبيا ضدنا وبجهلنا لم نوضح أنه بدون زراعة الأرز تبور ثلث أراضي الدلتا وهو الذي يحد من أن تأكل ملوحة مياه البحر المتوسط لأراضيها ويزيد هشاشتها لتغيرات المناخ وغمر مياه البحر لها".

وأردف: "كما لم نتحدث عن النقص الذي سيحدث بعد الملء الأول في حصة مصر والمقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا ولم نأخذ تعهدا من اثيوبيا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد وأرغمونا على الموافقة على ملء السد في ثلاث سنوات وفرضوا إرادتهم علينا كالمعتاد رغم كل التقارير الدولية التي تحذر من الملء في أقل من ست إلي سبع سنوات".

وأثار قرار وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب خفض مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز حنق الخبراء والمتابعين، واتخذت الوزارة قرارها بالاتفاق مع وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وممثلي مجلس نواب الانقلاب بلجنتي الزراعة والري، ووافقت كل الأطراف المعنية على خفض مساحة الأرز 300 ألف فدان تقريبا من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان فقط في 8 محافظات.