على مدار ما يزيد عن أربع سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسي لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته، بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.

وتتخذ سلطات الانقلاب منع الزيارة عن الرئيس كأحد وسائل التعذيب والعقاب على صموده، فمرسي الذي يعتبر الرئيس الذي فاق نيلسون مانديلا في صموده، لم ولن يتنازل عن شعب مصر، رغم ما عاناه على مدار 4 سنوات من الاضطهاد والمساومات والضغوطات والتضييق، ومحاولات القتل تارة بالسم في طعامه ليتخلصوا منه، وأخرى بالاحتجاز الانفرداي ومنع الطعام والدواء عنه.

الرئيس "مرسي" أعلنها صراحة: "الشرعية ثمنها حياتى.. حياتى أنا"، فلم يساوم بحياته وحريته، مقابل الاعتراف بانقلاب عسكرى غاشم حوّل مصر من دولة مدنية إلى بوليسية عسكرية باقتدار.

دعوى قضائية لزيارته

اليوم الثلاثاء 6 فبراير، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثانى جلسات نظر الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، والمقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلًا عن أبناء الرئيس محمد مرسي، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم المستندات.

وحضر في جلسة اليوم وكيلًا عن أبناء الرئيس مرسي من المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.

وذكرت الدعوى أن قرار "داخلية الانقلاب" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع "ابناء الرئيس مرسى" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفًا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.

انتهاكات مستمرة

لا تتوقف إدانات أسرة الرئيس محمد مرسي لصمت العالم عما يرتكب بحقه من جرائم، كما لا تتوقف عن دعوة منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك للدفاع عن حقوقه، ولكن دون مجيب.

وأشارت الأسرة في بيان لها نشرته من قبل إلى الانتهاكات التي يتعرض لها مرسي، منها منع إدخال الصحف والأدوية والأغراض الشخصية لمحبسه، وعدم نقله إلى مستشفى خاص، لافتة إلى أن هيئة دفاع مرسي تقدمت ببلاغ في يونيو الماضي لبحث أسباب تعرضه لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه.

كما أكد الرئیس  مرسي أن ھناك جرائم تُرتكب ضده وتؤدي جمیعھا إلى التأثیر المباشر على حیاته، مثل تعرضه لإغماءة كاملة في أیام 5 و6 و8 یونیو الجاري.

وطلب الرئیس، خلال جلسة محاكمته في الهزلية المعروفة إعلامیًا بـ"اقتحام السجون"، اللقاء بفریق دفاعه، لكي یطلعھم على ما یتعرض له ویؤثر على حیاته، واستعرضت المحكمة، صورة تقریر الكشف الطبي على الرئیس مرسي، الذي تم بناء على قرار المحكمة.

وعلق عبد الله، نجل الرئیس مرسي، مشيرًا إلى أن ھیئة الدفاع عن الرئیس أبلغته بعد انتھاء الجلسة أن الرئیس تحدث واشتكى مجددًا من تعرض حیاته للخطر داخل محبسه بوقائع وتواریخ محددة وأسماء بعینھا، وطلب الالتقاء بمحامیه لسرد ھذه التفاصیل والوقائع، والتي تشكل جریمة.

وذكر "عبد الله" - في تصریحات صحفية -"أن الرئیس مرسي أكد أن الجرائم التي یتعرض لھا بدأت منذ 29 یونیو 2015 ،وأن تلك الجرائم لا تزال متواصلة بحقه حتى الآن، مضیفًا: "الرئیس أكد ما تحدثت عنه سابقا بشأن تعرضه لحالتي غیبوبة كاملة لمرتین، بالإضافة لتكرر حالة الإغماء مرة ثالثة".

وتقدمت ھیئة الدفاع عن الرئیس مرسي، ببلاغ إلى النائب العام یفید بتعرض حیاة "مرسي" للخطر داخل محبسه، مطالبة تمكینھا من لقاء "مرسي" داخل مقر احتجازه، إلا أن النائب العام المعین من قبل قائد الانقلاب، یضرب عرض الحائط بكل البلاغات التي تتقدم بها ھیئة الدفاع عن الرئیس مرسي، ولا یلتفت لها ولا یتعامل معھا بشكل جدي وحقیقي رغم خطورة وكارثیة ما یتعرض له الرئیس مرسي.

وفي 8 أغسطس 2015، قال "مرسي" أثناء إجراءات محاكمتھ بتھمة التخابر مع قطر، إنه "رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جریمة، وكرر "مرسي" عبارة أن ھناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجریمة كبرى، لافتًا إلى أن ھناك تغیرًا محوریًا ممنھجًا ضده داخل السجن، مشددًا على أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكیمًا.