عقب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، تحول القضاء المصري لآلة قمع رسمية ضد معارضي حكم العسكر، وأكبر دليل على ذلك هو أحكام الإعدام المتتالية التي تصدرها محاكم العسكر.

لتستمر سلطات الانقلاب في إفراطها في إصدار أحكام الإعدام، وهي الأحكام التي يستخدمها السفاح السيسي كعقوبة لإرهاب معارضيه.

تأييد الإعدام على بريئين 

رفضت محكمة الطعون العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن كل من "ربحي جمعة حسين حسن وسليمان مسلم عيد" من أهالي سيناء على حكم الإعدام الصادر بحقهما في القضية رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكرية الإسماعيلية.

وأفاد مصدر قانوني بصدور قرار اليوم من المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم الأعدام ضد سليمان عيد جرابيع وربحي جمعة يحيى في القضية رقم 823 لسنة 2013 ، وبذلك يكون هناك أصبح الحكم واجب النفاذ ضمن الأحكام الصادرة بحق المدنيين.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها الذي وصف بأنه جائر من قبل قانونيين وحقوقيين يوم 24 فبرير 2015.

وتم التصديق عليه من قبل محكمة الجنايات العسكرية الدائرة الأولى، بالإسماعيلية يوم 25 أكتوبر 2015، على خلفية اتهامهم تزعم حيازة أسلحة وذخيرة والقتل العمد لرقيب وجندي، من أعلى سطح منزل.

أبرياء في انتظار الإعدام

بتأييد حكم الإعدام الذي تم اليوم، يصل العدد إلى 29 بريئًا تم إعدامهم، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، و30بريئًا ينتطرون الإعدام في أي لحظة، في قضايا مسيسة تمامًا.

والأبرياء الذين ينتظرون الإعدام هم: 

(قضية حارس المنصورة )
١-خالد رفعت جاد عسكر "بكالوريوس علوم وطالب درسات عليا" 
٢- إبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب "صيدلي" 
٣- أحمد الوليد السيد الشاب "طبيب إمتياز"
٤- عبدالرحمن محمد عبده عطية "طالب بطب الأزهر"
٥- باسم محسن خريبي "مهندس بشركة ERIS"
٦- محمود ممدوح وهبة "طالب بهندسة المنصورة"

(قضية تاكسي الإسكندرية )
٧- فضل المولي حسني "ليسانس أداب -داعية سكندري"

(قضية مجزرة إستاد بورسعيد)، التي تم فيها تقديم أبرياء كبش فداء بدل المجلس العسكري وقيادات الداخلية 
٨- السيد محمد رفعت مسعد الدنف "44 عاما ويعمل فران"
٩- محمد محمد رشاد محمد علي قوطة "21 عاما"
١٠- محمد السيد السيد مصطفى "21 عام ويعمل سماك"
١١- السيد محمود خلف أبو زيد، وشهرته السيد حسيبة "26 عاما ويعمل عامل بالاستثمار"
١٢- محمد عادل محمد شحاتة، وشهرته محمد حمص "21 عاما"
١٣- أحمد فتحي أحمد علي مزروع، "23 عاما ويعمل مستخلص جمركي"
١٤- محمد محمود أحمد البغدادي "25 عاما ويعمل أرزقي"
١٥- فؤاد أحمد التابعي ف محمد "21 عاما ويعمل بائع كراسي"
١٦- حسن محمد حسن المجدي "18 عاما ويعمل عامل"
١٧- عبد العظيم غريب عبده

(قضية أحداث فض رابعة بالإسكندرية )
١٨- ياسر الأباصيري
١٩- ياسر شكر

(قضية التخابر مع قطر)
٢٠- محمد كيلاني "مضيف جوي بشركة مصرللطيران" 
٢١- أحمد عفيفي "منتج أفلام وثائقية"
٢٢-أحمد إسماعيل ثابت "معيد بجامعة مصرللعلوم والتكنولوجيا"

(قضية مقتل نجل المستشار المرلي)
٢٣- أحمد ماهر الهنداوي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة
٢٤- عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد متولي
٢٥- المعتز بالله غانم

(قضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة )
٢٦-محمد سعيد فرج
٢٧- محمد عبد السميع حميدة
٢٨-صلاح فتحي حسن

(قضية كمين الجورة)

٢٩- سليمان عيد جرابيع 
٣٠- ربحي جمعة يحيي

إعدامات مسيسة 

منذ الانقلاب العسكري، باتت المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي.

وعلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على هذه الأحكام في تقرير لها بأن " أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعي شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصةً بعد رفض مصر أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بإلغاء أحكام الإعدام".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن هذا العدد من أحكام الإعدام الذي أصدرته محاكم الانقلاب منذ اختطاف الرئيس محمد مرسي، يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث أن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

وطالبت المنظمة بضرورة تشكيل لجان دولية لمراقبة مدى قانونية هذه الاجراءات التي أصدرت من خلالها أحكام بالإعدام الجماعية، داعيةً لاتخاذ موقف تجاه ممارسات سلطات الانقلاب الحالية إذا لم يتم إيقاف هذه الإعدامات.