كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، تلفيق الانقلاب قضية جديدة للابن "أنس" المحبوس بسجن العقرب، رغم وجوده بالسجن منذ 4 سنوات وحرمانه المتكرر من حضور جلسات محاكمته.

وقالت الأسرة إنه في يوم 19/6/2017 تم إعلام أنس في مقر حبسه بسجن ليمان طره بصدور حكم غيابي بحبسه سنة في القضية رقم 2016/26343 بتهمة التجمهر وقد صدر الحكم بتاريخ 6/9/2016، رغم أنه لم يتم إعلامه أو محاميه إلا بعد الجلسة بـ9 أشهر!

وأضافت الأسرة في بيان صادر عنها أن هيئة المحكمة لم تكتف بحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات كيدية الاتهام وتلفيقه أو حتى إتاحة الفرصة لمحاميه للقيام بالترافع عنه، رغم وجود أنس حينها قيد الحبس منذ 31/12/2013 على ذمة قضية أخرى ولم يكن هناك ما يمنع من حضوره لجلسة المحاكمة وتوجيه التهمة اليه وفقا لاجراءات التقاضي المتعارف عليها وانما أصدرت المحكمة حكمها دون الاستناد لأي دليل على ثبوت التهمة - سوى مذكرة تحريات الأمن الوطني خالية من أي دليل مادي - وجاء في حيثيات الحكم: "ولما كانت المحكمة لا تعول على انكار المتهم ازاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت المبينة بالأوراق والتي يرتاح اليها وجدانها، وحيث أن المتهم لم يدفع التهمة المسندة اليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء بإدانته".

ووقع أنس -في مقر احتجازه- على معارضة الحكم فور إعلامه به في ورقة ملحقة بالإعلام ثم بعد مضي 6 أشهر أخرى اكتشف محاميه عدم تسجيل هذه المعارضة والأنكى أن الحكم صار بالحبس سنتين بدلاً من سنة واحدة -على غير ما جاء في الإعلام الذي وقع عليه!

ولفتت الأسرة في بيانها أن محاميه تقدم بالمعارضة للمرة الثانية وتم بعدها تحديد موعد جلسة بتاريخ 7/2/2018، تقدم أنس لدى إدارة محبسه ومحاميه لدى الجهات المعنية بعدة طلبات - على مدار أسبوعين قبل موعد الجلسة- لتمكينه من حضور الجلسة المقررة (حيث اعتاد تغييبه المتكرر عن حضور جلسات استشكاله على الحكم بالقضية الأخرى ما يؤدي بهيئة المحكمة في كل مرة إلى رفض الاستشكال بسبب عدم حضوره أو تأجيل النظر فيه لحين إحضاره من محبسه- والذي لم يحدث حتى الآن-) وبعد كل ذلك لم يتم إحضار أنس أمس الخميس 8 فبراير أيضًا لمقر المحكمة وتقرر تأجيل الجلسة لـ28/2/2018.

وكان أنس البلتاجي تقدم بطلب النقض في القضية رقم 2013/62043 جنايات شمال القاهرة والتي يقضي فيها حكما بالحبس 5 سنوات ولم يتم البت فيه رغم مرور عامين على تقديمه ولم يتبق على انتهاء مدة العقوبة سوى 10 أشهر مما قد يفوت عليه حقه في نقض الحكم الصادر ضده منذ 2015.