دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات إلى مواجهة الحملة الإعلامية التي تشنها حكومة أبوظبي على هيئات الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان.

وقالت في رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إن الإمارات تحاول الهروب للخلف من خلال “محاولة ضرب مصداقية مؤسسات دولية مرموقة؛ لحفظ ماء الوجه وتغطية جرائمها”.

وأشارت الرسالة، إلى ما تقوم به الإمارات من “تحريض” ضد عمل المجلس، خاصة البعثة الأممية التي أصدرت تقريرًا رفضَ الحصار المفروض على قطر، وقالت إن ذلك التحريض دليل جديد على فقدان أبوظبي أهلية البقاء في مجلس حقوق الإنسان.

وأبدت الحملة استغرابها من “سلوك الإعلام الإماراتي الحكومي، الذي شن حملة ممنهجة منذ عدة أشهر ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة مقرري حقوق الإنسان في جنيف”.

ووفق الحملة، فإن تلفزيون أبوظبي فقد توازنه الإعلامي مؤخرًا حينما اتهم المنظمة الأممية بتلقي رشى من دولة قطر.

ووصفت المنظمة الاتهام بأنه “شديد الخطورة ومحاولة لضرب شرعية عمل المنظمة الدولية التي تنتقد أبوظبي في أكثر من مكان، خاصة في حربها ضد الشعب اليمني”.

ورأت الحملة أن جهود الإمارات تلك تصب في مسعى “محاولة فاشلة لتهيئة الرأي العام الدولي والمحلي للمزيد من الانتهاكات والجرائم داخل الدولة وخارجها، دون محاسبة أو نقد”.

وكان تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أدان في يناير الماضي، التدابير التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر بعد 5 يونيو الماضي وما نتج عنها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن ما تعرضت له قطر ليس مجرد قطع علاقات دبلوماسية، وإنما انتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية بحق المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول مجلس التعاون.