أعلن حزب مصر القوية اعتزاله العمل السياسي، عقب اعتقال سلطات الانقلاب العسكري رئيس الحزب، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه، وكذلك أعضاء من الحزب، وصفا ما يحدث بأنه بـ«تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين».

وقال الحزب في بيان له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس : «في ظل تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر والتي كان آخرها اعتقال السيد رئيس الحزب د. عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح الرئاسي السابق - بعد اعتقال نائب رئيس الحزب أ. محمد القصاص بأيام، وفي ظل تصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه ضد كل من يمارس حقه الدستوري في المعارضة السلمية، وفي ظل الانسداد الكامل للحياة السياسية في ظل وجود هذا النظام قرر المكتب السياسي لحزب مصر القوية التالي:

1- التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية لحزب مصر القوية، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحزب ونائبه .

2- تحميل المسئولية كاملة لنظام الانقلاب عن سلامة د. عبد المنعم ابو الفتوح وأ. محمد القصاص .

3- يتوجه الحزب بالشكر لكل الأحزاب و الشخصيات الوطنية المتضامنة مع مصر القوية وقياداته، ويهيب الحزب بكل القوى السياسية والشخصيات العامة والشرفاء أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم فى هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصرنا الحبيبة، وأن يصطفوا ضد ممارسات السلطة التعسفية في مواجهة المعارضين السلميين».

وقبل قليل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف مستشار العسكر خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات،

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات هزلية لأبو الفتوح وهي : " قيادة جماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن".