تفاصيل جديدة كشفت عنها شبكة "بلومبرج" الأمريكية بشأن فضيحة الصفقة التي تمت بين الانقلاب والصهاينة لاستيراد الغاز، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب التي نفى السيسي ارتباطها بالصفقة قامت بتسوية نزاع قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي، كان يعرقل تلك الصفقة وذلك في مسعى من حكومة الانقلاب لتوقيع الصفقة.

وقالت الوكالة إن هناك كواليس سبقت إعلان الاتفاق بين شركة دولفينوس المصرية وديليك الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب سوت نزاعات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية ومشغل أنابيب نفط من أجل أن تتحول صفقة استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار على 10 سنوات إلى حقيقة.

ولفتت الشبكة إلى أن صفقة الغاز المذكورة كانت معلقة في أعقاب قرارات محكمة نزاعات بإلزام مصر بدفع تعويضات لكل من شركة الطاقة الإسرائيلية "إسرائيل إليكتريك" وشركة "غاز شرق المتوسط"، المصرية (إي إم جي) التي تعمل في مجال خطوط الأنابيب على خلفية فسخ تعاقد سابق.

ونقلت بلومبرج عن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل رده على تساؤل حول النزاع مع "غاز شرق المتوسط"، اعترافه بحدوث تفاهم أيضًا مع شركة الطاقة الإسرائيلية، مضيفًا: "لقد فتحنا السوق المصري، ونسعى بشدة لاستقبال الغاز القبرصي".

وأعلنت "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرجي" الإثنين الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركة "دولفينوس هولدينغز" المصرية تمنحانها بموجبه 64 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلي الغاز الإسرائيليين تمار وليفياثان لمدة 10 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر اعتادت تصدير الغاز لإسرائيل لكن خطوط الأنابيب تعرضت للتفجير المتكرر على أيدي مسلحين بشمال سيناء، وفي 2012، اتخذت مصر قرارًا بإلغاء الاتفاق مع إسرائيل بعد تقلص مواردها من الغاز، وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتجمدت المحادثات حول صفقة غاز مصرية جديدة مع إسرائيل في أعقاب قرار محكمة نزاعات دولية في جنيف يلزم شركات الطاقة الحكومية المصرية بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركة "إسرائيل إليكتريك كورب" و"إي إم جي" عقابا على قرار الإلغاء، وعلاوة على ذلك، سعت "إي إم جي" للحصول على تعويضات في قضية منفصلة.

وأصدرت محكمة نزاعات يقع مقرها بالقاهرة قرارًا في نهاية يناير الماضي قرارًا يلزم مصر بتعويض "إي إم جي" بمبلغ 1.03 مليار دولار.