كتب محمد عبد القدوس :

قلت من قبل إن قضاء بلادي في محنة حقيقية، وآخر مظاهر ذلك أن قوى الشر التي تحكمنا اتخذت خطوة جديدة من أجل تصعيد القمع والإرهاب.

فوجئ الرأي العام بتعليمات من النائب العام المستشار نبيل صادق للمحامين العام ورؤساء النيابة كل في دائرة اختصاصه بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أكاذيب وأخبار غير حقيقية تستهدف أمن وسلامة الوطن الصادرة من قوى الشر!! ويقصد بذلك من يعارض الديكتاتورية التي تحكمنا.

وغني عن البيان أن مثل هذا الإجراء يدخل في دنيا العجائب ولا تراه أبدا في أي دولة متحضرة أو بلد ديمقراطي، بل تجده فقط في أنظمة “بالروح والدم نفديك يا ريس”، التي يحكمها الاستبداد السياسي والزعيم الملهم.

وفي كل الدول المتحضرة تجد الشائعات تواجه بالحقائق وليس بالقمع والاعتقالات وحجب المواقع، وفي بلادي أكثر من 400 موقع إلكتروني محجوب منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم!!

وفي الأنظمة الديمقراطية لا تجد الشائعات سبيلا لها إلا في أضيق نطاق، لأن هناك حرية واسعة في تداول المعلومات، وكل شيء مكشوف ومعروف في العلن، والشائعات تنتشر عندما يكون هناك غياب للحقيقة وحصار الرأي.

ولأول مرة في تاريخنا القضائي كله يستخدم النائب العام تعبيرا غير قانوني وهو يخاطب مرؤوسيه، حيث طالبهم بتعقب أكاذيب “قوى الشر” في الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو تعبير غير قانوني بالمرة وفضفاض وواسع لا تعرفه لغة القانون التي تقوم على التعبيرات الدقيقة المنضبطة.

والنتيجة المتوقعة من هذا الخروج السافر على القانون مزيد من القمع والمواقع المحجوبة، وكان هذا الأمر متروكا للداخلية، ولكن النيابة دخلت على الخط بهذا البيان.

ولا تتعجب عندما تجد المعارضون في مواقع التواصل الاجتماعي في السجن وكله بالقانون!! التي ترتكب باسمه الجرائم في حق الحرية.

وغني عن البيان أن في مصر ترسانة قوانين تكفي لسجن أي معارض، لكن الاستبداد الذي يحكمنا أصر على مزيد من التصعيد.

وأسأل حضرتك.. ألست على حق عندما أرى أن تعبير أهل الشر جدير بأن يوصف به كل ظالم جاثم على أنفاسنا؟