أدانت 15 منظمة حقوقية وعدد من الشخصيات العامة اعتقال سلطات الانقلاب للمحامي والحقوقي عزت غنيم، بالقرب من منزله بالهرم، واستمرار إخفائه قسريًا لليوم الثاني علي التوالي.

وعبر الموقعون علي بيان الإدانة عن خشيتهم من تلفيق اتهامات جنائية ضد "غنيم" في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه والأمن الوطني بالجيزة، وجوده فيها، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وطالبوا بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.

وطالب الموقعون على البيان كافة المنظمات الدولية والمحلية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان المحامي المدافع عن حقوق المختفين، وسرعة الإفراج عنه، مشيرين إلي أن مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الموقعون على البيان استمرار سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها في ظل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد كما يحدث حاليا مع المحامي الحقوقي عزت غنيم، مطالبين بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفعلى حريتهم أو سلامتهم الشخصية.

والمنظمات الحقوقية على البيان هي:

1. التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

2. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.

3. المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.

4. مركز هشام مبارك للقانون.

5. مركز بلادي للحقوق والحريات.

6. منظمة هيومن رايتس مونيتور.

7. مؤسسة إنسانية.

8. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

9. الرابطة العالمية للحقوق والحريات.

10. المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات.

11. مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

15. كوميتي فور جستس.