طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب العسكري بالكشف عن مكان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم وإطلاق سراحه فورًا إذا كان قيد الاحتجاز.

وقالت المنظمة: إن التواصل مع غنيم انقطع منذ الخميس الماضي، وأشارت إلى إمكانية تعرضه للاحتجاز، ومنذ ذلك الحين قدمت زوجة المحامي عزت غنيم شكاوى إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام تدعوهما فيها إلى الكشف عن مكان وجوده، بحسب البيان.

يعمل غنيم مديرًا تنفيذيًا لمنظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التي تعمل على توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر، وإصدار التقارير والدراسات والأبحاث عنه.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: نشعر بقلق عميق من أن يكون عزت غنيم قد تعرض للاختفاء القسري.

فيما أصدرت 21 منظمة حقوقية مصرية ودولية بيانًا حمّلوا فيه سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة غنيم، مطالبين بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.