تتوالى الأدلة على خيانة وعمالة العسكر وقائدهم عبد الفتاح السيسي، فبعد بيعه لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي، اليوم الاثنين، أن قائد الانقلاب تعهد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للقاهرة، بمنحه 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة "نيوم" الاستثمارية العملاقة التي كشفت عنها السعودية في أكتوبر الماضي.
وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
وكان ابن سلمان بعد بيع الجزيرتين، قد أعلن إنشاء مشروع "نيوم" على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في العاصمة السعودية الرياض.
ولم تكن واقعة بيع أراضي سيناء هي الأولى الشاهدة على خيانة السيسي، بل كان هنالك العديد من الوقائع التي أكدت ذلك ومنها :
بيع تيران وصنافير
لم يكن تنازل السيسي العميل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للملكة العربية السعودية من باب إظهار المحبة لدولة عربية شقيقة (فليس من المنطقي أن تتنازل الدول عن أراضيها مهما حدث)، ولم يكن "إعادة حقوق لأصحابها"، كما أشيع وقتها إعلاميًا (فلم تفرض المملكة العربية السعودية سيادتها على الجزر، من قبل في أي وقت من الأوقات) بل كانت عملية بيع فعلية، لأراض مصرية مقابل أموال ومساعدات حصل عليها قائد الانقلاب.
تلك الحقيقة الصادمة هي ما اعترف بها العاهل السعودي نفسه (الملك سلمان) في تقرير للصحيفة الامريكية الأبرز "نيويورك تايمز"، حيث نشرت الجريدة تقريرًا في 10 أبريل 2016 حول زيارة الملك سلمان لمصر، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، و أسفرت عن اتفاقيات و مشروعات مشتركة بين البلدين، لكن الحدث الأبرز خلال تلك الزيارة كان تنازل مصر، عن جزيرتي تيران و صنافير، الواقعتين في خليج العقبة للمملكة معلنًة أن الجزيرتين هما ملك السعودية من الأساس، مما أثار الرأي العام في مصر.
وبررت سلطات الانقلاب، وقتها تنازله عن الجزيرتين بأن الوثائق التاريخية تثبت أحقية السعودية بهما، وهو ما رفضه بشكل قاطع عموم المصريين و خرجت مظاهرات حاشدة ومنددة بالقرار للمرة الأولى منذ فترة طويلة حاملًة شعار "عواد باع أرضه" وذلك في 15 أبريل من العام الحالي، وأخرج عدد من المحللين المصريين وثائق وخرائط أثرية وأدلة دامغة تثبت ملكية مصر للجزيرتين.
وجاء حديث الملك سلمان لجريدة نيويورك تايمز ليحسم أي جدال ويقدم دليلًا قاطعًا على ارتكاب نظام السيسي لجريمة بيع جزر مصرية لدولة أخرى،
ففي التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز يقول خادم الحرمين الشريفين : إن مصر أهدت له الجزيرتين مقابل حزمة المساعدات الإقتصادية التي قدمها خلال زيارته ،وهو ينفي ما قاله السيسي ونظامه جملةً و تفصيلًا.
وأكد التقرير على أن السعودية و مصر وقعتا عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الإقتصادية و تعهد الملك سلمان بتقديم مساعدات كبرى لمصر من ضمنها مساعدات نفطية بقيمة 20 مليار دولار على خمس سنوات، و أكملت الصحيفة :
"لكن هذه المرة، بدلًا من كتابة شيك على بياض مع كلمة "شكرا" للملك، فإن سلمان عاد إلى دياره بشيء أكثر جوهرية.. جزيرتين في الزاوية الاستراتيجية للبحر الأحمر.
مصر في مزاد علني
ما يفعله العميل عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري هو وضع البلاد فى مزاد علنى لمن يدفع أكثر، فقد أثار القرار الجمهورى الذي أصدره السيسي، والذى نص على تخصيص( 3 ) فيلات لملك البحرين، كانوا مملوكين له بالأساس لكن نظام المخلوع كان يرفض التمليك- حالةً شديدةً من الغضب، ولم تكن واقعة الفيلات الثلاثة هي الأولى بل سبقتها عدة حالات وبأمر من "السيسى".
وتكرر الأمر في تخصيص أراضى صحراوية لمواطن سعودي، ففي 26 مايو 2016 نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار قائد الانقلاب رقم 219 لسنة 2016، بمعاملة مواطن سعودي، معاملة المواطنين المصريين فيما يتعلق بتملك الأراضي، وبواسطته أصبح من حق المواطن السعودي "حمود الصالح"، امتلاك قطعتي أرض بالكيلو 41 غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، من ورثة مواطن مصري يدعى عبد الفتاح إدريس.
وقبل هذا القرار الجمهوري، لم يكن قانوناً من حق أي أجنبي تملك أي قطع أراض بالطريق الصحراوي، وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراض الصحراوية، والتي تنص على" عدم التملك لغير المصريين- وفقا لأحكام هذا القانون- "
تأجير الأهرامات
في يناير الماضي كشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر، سامح سعد عن تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية بهدف إدارتها.
وقال "سعد" إن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، مؤكدًا الحصول على الموافقة من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.
وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، عن وجود شراكة مع شركة "بريزم إنترناشيونال"؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية، على حد زعمه.
و أكد "سعد" أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عاما، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
من جانبها، قالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة "الصوت والضوء" أوصل لنظام المشاركة مع "بريزم إنترناشيونال"، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية.
أضف تعليقك