قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، إن فريق الدفاع عن الرئيس ينتظر تطورات كبرى عقب تقدم لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني بطلب للسلطات لزيارته بمحبسه، للتحقيق في ظروف احتجازه.

وأضاف في تصريح له أن السفارة المصرية في بريطانيا أعطت مهلة 10 أيام للرد على طلب اللجنة البرلمانية البريطانية بزيارة مرسي، والكشف عن مكان احتجازه وطرق معاملته، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعد الأول من نوعه من قبل لجنة دولية بهذه القوة.

ووفق الدماطي، فإن الطلب سيؤدي إلى رد العديد من الحقوق المسلوبة من الرئيس مرسي، والمتعلقة بمكان احتجازه ومنع زيارته من قبل أسرته وفريق المحامين الموكل بالدفاع عنه.

وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد إدوارد فولكس، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال الطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني.

وأكد بلانت، في رسالة موجهة إلى السفير المصري، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها «مرسي» تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد، وما إذا كان «مرسي» يحصل على العناية الطبية الكافية.

واللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة «آي تي إن» بالنيابة عن أفراد عائلة مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل.