واصل المجرم عبد الفتاح السيسي استخدامه لبرلمان الانقلاب كسلاح يشرعن حربه "القذرة" لقمع المصريين، حيث وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس نواب الدم، اليوم الثلاثاء على نص المادة السابعة من مشروع قانون يحمل اسم "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومررت اللجنة في الاجتماع، الذي حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، النص كما جاء من حكومة الانقلاب والذي ينص أن :

"لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت".

وتابع: "ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز، في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن".

و"لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراء".

كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن: "لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقًا للمادة "7" من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".

ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن:

"في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".

برامج للتجسس

وكشف تقرير حديث عن استخدام حكومة الانقلاب لبرامج وتطبيقات حديثة، تمنع مستخدمي الإنترنت في مصر من الوصول إلى بعض المواقع وعلى رأسها موقع منظمة هيومن رايتس ووتش وموقع قناة الجزيرة الإخبارية.

وأوضح التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات التابعة لحكومة الانقلاب، تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت في مصر لمواقع تعدين العملات الرقمية أو الاعلانات الخاصة بالعملات الرقمية، وهو ما وصفه التقرير بأنه يأتي في إطار مواجهة عمليات الأموال سرًا.

ويشرح تقرير مختبر أبحاث التكنولوجيا citizen lab بجامعة ترونتو الكندية، أن النظام الذي يشار له بـ Adhose يعمل عبر صناديق البريد الإلكتروني وأجهزة شبكات الكمبيوتر للتلاعب في حركة المرور إلى الإنترنت.

ويحدد التقرير طريقتين لإعادة توجيه المستخدمين المصريين وهما spray mode أو الرش، و trickle mode المتدرج، ووضع spray يعني أن الوسيط يعيد توجيه مستخدمي الإنترنت المصريين بشكل جماعي إلى الإعلانات أو نصوص التعدين باستخدام التشفير الآلي كلما قاموا بتقديم طلب لأي موقع ويب.

مزيد من القمع 

وكانت  منظمة "فريدوم هاوس"، أشارت في تقريرها الأخير الصادر في يناير الماضي، إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية".

وأظهرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الحرية على الإنترنت" تراجع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.

كما أشار التقرير إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام الجاري، حيث حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت".

بل إن المنظمة، صنّفت مصر بأنها دولة "لا توجد بها حرية"، بعدما لفتت إلى حجب أكثر من 100 موقع إخباري على الإنترنت، بجانب الهجمات الإلكترونية، التي تعرض لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

واستند التقرير إلى عقوبات السجن لبعض المصريين بسبب النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول الصراع المستمر بين الشباب العربي والإنترنت، أكدت أن الإنترنت في العالم العربي بات الوسيلة الأساسية للنضال الديمقراطي لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين العرب، حتى إن العديد من المستخدمين لا يعرفون عن الإنترنت سوى موقع "فيسبوك".

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "المعركة لم تنتهِ.. الإنترنت والحكومات العربية" إلى أن مصر شهدت "ظاهرة حجب المواقع البغيضة بقوة، بعدما كان الأمر قاصرًا خلال حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك والسنوات الماضية على ملاحقة المنتقدين فقط، حيث طال الحجب مئات المواقع دون تفرقة بين المواقع الداعمة للعنف والمتشددة والمواقع الإخبارية والحقوقية دون اكتراث بالدستور وما كفله من حق الوصول للمعلومات وحرية الصحافة، ودونما إعلان عن أسباب، بحيث أصبح اعتقال مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع أمرًا معتادًا في مصر".