حرص الجنرال المصري عند ترشحه للرئاسة عام 2014 على ألا يكون له برنامجًا انتخابيًا، حتى لا يكون ذلك معيارًا للقياس بفترة توليه، واستعاض عنه بمشروعات قومية من بنات أفكاره لم يتم عرضها على الخبراء.

وحتى خلال ترشحه للمرة الثانية العام الحالى، لم يقم بإعلان برنامج انتخابي، ومن هنا تصبح تصريحاته ووعوده هى المعيار المتاح، لقياس مدى إلتزامه بتحقيقها بسنوات حكمه الأربعة، رغم إدارته لأمور البلاد بشكل فعلي منذ يوليو 2013.

أبرز تصريحاته كانت تركز على حماية محدودي الدخل ومواجهة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم تأثر البسطاء بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه، وواعدًا بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه يونيو 2014، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، حيث زادت معاناة المصريين بفترة توليه بشكل غير مسبوق، نتيجة الزيادات المتلاحقة والكبيرة بأسعار السلع والخدمات، رغم وعوده المتكررة بخفض الأسعار أكثر من مرة، ثم تحول الوعد للحفاظ على ثبات الأسعار، ومن ذلك وعده بثبات الأسعار مهما زاد سعر صرف الدولار.

كذلك، استهجانه عند توليه وراثة الأجيال القادمة للدين المحلي والخارجي، لكن ما حدث عمليًا أنه استولى على السلطة والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، وفي سبتمبر الماضي بلغ 81 مليار دولار، إلى جانب اقتراض أربعة مليارات دولار في شكل سندات، في فبراير الماضي، والتجهيز حاليًا لاقتراض 1.5 مليار يورو على شكل سندات. وكان الدين الداخلي 1527 مليار جنيه، لييزيد في يونيو الماضي إلى 3161 مليار جنيه، واستمر بالزيادة في الشهور التالية.

ووعد في نوفمبر 2014 بإنشاء شركة لتشغيل الشباب برأسمال 20 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث، حتى الوعد بإعطاء الشباب ألف سيارة لبيع الخصر والفاكهة عليها، لم يصل العدد الذي حصل على سيارات بالتقسيط لنصف الوعد، مثلما وعد بإنجاز مشروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، في أغسطس 2015، والذي لم ينته حتى اليوم. كما تلاشت وعود إنشاء مشروع مدينة التجارة والتسوق في خليج السويس، والمشروع اللوجستى لتخزين الحبوب والغلال في دمياط.

ومثل ذلك الوعد في عام 2014 بالتأمين الصحى على الفلاحين، والوعد في شباط/ فبراير 2015 بإنفاق 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، وكذلك إنشاء مدينة رفح الجديدة، بينما ما حدث هو تدمير مساحة كبيرة من مبانيها.

ووعد مجلسه الاقتصادي في أكتوبر 2015؛ بمشروع قومي لتنمية المحافظات، عبر إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومشروعات خدمية لتدوير المخلفات، مع البدء بمحافظة القليوبية، وتنفيذ مشروع ممر التنمية الذي تبناه العالم الجيوليوجي المصري فاروق الباز، وهو ما لم يتحقق، ويشابهه الوعد بتخصيص من 3 إلى 4 مليارات جنيه لكل محافظة؛ للبنية الأساسية، مع والوعد بزيادة عدد المحافظات إلى 33 محافظة، والوصول بحدود محافظات الصعيد إلى البحر الأحمر.

كما وعد في ديسمبر 2015 بأن تكون الأولوية للصعيد، لكن على المستوى العملي؛ وعد وزير الاستثمار أشرف سلمان بإقامة مؤتمر لتشجيع الاستثمار في الصعيد، ثم تأجل الموعد أكثر من مرة حتى رحل الوزير، ولم يفكر من جاء بعده في إقامة المؤتمر.

وفي المجال الاقتصادي، وعد رجال الأعمال والقطاع الخاص في يوليو 2014 بأنه لا تأميم ولا مصادرة، كما وعدهم بلقاء شهري معهم لسماع وجهات نظرهم ومشاكلهم. وما حدث عمليا تمثل في توسع غير مسبوق للجيش بالنشاط الاقتصادي؛ على حساب القطاع الخاص، والتحفظ على أموال كثير من رجال الأعمال وعلى شركاتهم.

وأيضا الوعد بإنشاء 22 مدينة للصناعات التعدينة، لكن لم يسمع المصريون سوى عن استكمال المشروع القديم لمدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، والبدء بمنطقة للأثاث بدمياط، ومنطقة لصناعات البلاستيك بمنطقة ميرغم في الإسكندرية. ولم يتحقق الوعد بإنشاء ثمانية مطارات وتطوير أسطول نقل البضائع، وإقامة صوبات زراعية من ثلاثة طوابق، واستصلاح أربعة ملايين فدان، بينما ما تم الإعلان عنه نصف مليون فدان جار توزيعها بخلاف عشرة آلاف فدان أخرى.

كما نصح بأواخر عام 2015 كل من معه دولار أن يتخلص منه قبل أن ينخفض سعره، لكن ما حدث عمليا تمثل في خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه بمنتصف مارس 2016، ثم خفضه بدرجة أكبر لحوالي النصف في نوفمبر من نفس العام.

ولم تتحقق وعود زيادة إيرادات قناة السويس بعد عمل تفريعة لها في أغسطس 2015، مثلما لم تتحقق وعود عدم انطفاء أنوار فنادق شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية، حيث أغلقت عشرات الفنادق أبوابها.. ووعد بإضافة عشرة آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية، لكن ما تحقق حتى مارس الحالي هو 50 ميجاوات فقط من خلال محطة بأسوان، وحتى عندما تكتمل مشروعات منطقة بنبان، ستصل إلى 1465 ميجاوات فقط.