سلطت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد 25 مارس، الضوء على محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية، كما خرقت الصحف الصمت الانتخابي المفروض رسميًا من قبل ما يسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات، ونشرت إحدى الصحف القومية دعاية للسفاح السيسي.

وأكدت الصحف صدور حكم نهائي بإلغاء تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس وزرائه ووزير داخليته كتعويض عن خسائر الاقتصاد القومي بعد قرار قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في أحداث يناير 2011.

وأشارت صحيفة الوطن إلى نجاة مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، من محاولة اغتيال فاشلة عبر تفجير موكبه بعبوة ناسفة، وأسفر الانفجار عن مقتل رقيب ومجند شرطة، وإصابة 5 من رجال الشرطة والمدنيين.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني، انفجرت أثناء مرور سيارة مدير الأمن، مستقلاً سيارته.

واهتمت صحيفة الشروق بختام استعدادات لمسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، وأوضحت الصحيفة أن الجيش يدعم تأمين المسرحية الهزلية بطائرات المراقبة وعناصر المظلات والصاعقة والبحرية، والتدخل السريع، بينما تقوم قوات وزارة الداخلية بسح محيط اللجان بأجهزة الكشف عن المفرقعات، والكلاب البوليسية.

وتعيش مصر في تلك الآونة على وقع مسرحية هزلية من إخراج السفاح السيسي لإيهام الرأي العام العالمي بأن هناك انتخابات تجري في مصر.

ومن جهتها خرقت صحيفة الأهرام، الصمت الانتخابي المزعوم، ونشرت في طبعتها الأولى إعلانين مدفوع الأجر، أحدهما في الصفحة الأولى متضمنا صورة السفاح السيسي مكتوبا عليها "سوف نكون غدا على قلب رجل واحد أمام لجان الانتخابات"، وهو إعلان لإحدى شركات الإنشاءات، كما نشرت إعلانا آخر على كامل الصفحة الـ13، بصورة السفاح ملوحا بإحدى يديه ومكتوبا عليها "نعم للمستقبل"، وهو إعلان لإحدى مجموعات تجارة السيارات.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، دعوات فئات كثيرة وشخصيات عامة بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع في المسرحية التي تبدأ غدا، ووصل الأمر إلى حد استخدام المغنيين الشعبيين للحث على المشاركة في المسرحية الهابطة.

وتحاول عصابة الانقلاب استخدام كل أذرعها الإعلامية والدعائية، فضلا عن فلول الحزب الوطني في القرى والمدن، لحشد المصريين للمشاركة في المهزلة غير المسبقة عالميا.

ولفتت صحيفة اليوم السابع، إلى إصدار محكمة حكما نهائيا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بمبلغ 540 مليون جنيه كتعويض عن الخسائر التي أصابت الاقتصاد القومي من قرار قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في أحداث يناير 2011.

وقالت المحكمة إنها استندت إلى ما ذكرته محكمة الجنايات في حكم أصدرته بحق العادلي، بأن قرار قطع الاتصالات كان صائباً ولا يشوبه انحراف في استعمال السلطة، أو التربح، وكان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.