كشف مسئول بحكومة الانقلاب عن ارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة؛ بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

ويضيف المسئول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.

ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 22 مارس، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي.

وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021، بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود الـ11 مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو 2019.

وأشار المسئول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه كموارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستُحصّل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية.