من الطبيعي أن يكون للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمصر غرفة عمليات، للاتصال بالمراكز الانتخابية بمدن وقرى وأيضا وجود غرفة عمليات بمركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات بالمحافظات.

وغرفة عمليات بوزارة الداخلية ، وغرفة عمليات تابعة وغرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية ، وغرفة عمليات بمجلس الدولة ، وغرفة العمليات الخاصة بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي ، وبالمجلس الأعلى للإعلام وبنقابة الصحفيين وبهيئة الاستعلامات لمتابعة التغطية الإعلامية .

لكن كانت هناك غرف عمليات أخرى بوزارة القوى العاملة ، تتبعها مجموعات عمل بكل المحافظات لمتابعة الانتخابات ، وشكلت وزارة البترول غرف عمليات بمواقع الإنتاج البترولي الرئيسية ، برأس غارب ورأس شقير وأسيوط والإسكندرية والصحراء الغربية لمتابعة سير الانتخابات .

وكونت وزارة الزراعة لجنة لمتابعة الانتخابات، ونظم الاتحاد العام لنقابات العمال الذى يضم بعضويته 5ر3 مليون عامل غرفة عمليات ، وكون المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات ، ووجه اتحاد الصناعات المصانع بتوفير وسائل انتقال للتصويت وإقامة خيم أمام اللجان .

وكانت غرفة العمليات الأكبر من جانب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف برلماني والتي تكونت من غرفة عمليات مركزية ، تتواصل مع أكثر من 60 ألف شاب متواجدون أمام اللجان الانتخابية ومقار الائتلاف بالمحافظات .

وتتكشف حقيقة دور غرف العمليات تلك لحشد أكبر عدد من المواطنين للتواجد باللجان الانتخابية ، حيث أعلن ائتلاف دعم مصر عن توفير وسائل مواصلات للوصول للجان بأنحاء القرى والنجوع والمدن ، وتبنى الاتحاد العام للجمعات والمؤسسات الأهلية الذى يضم 38 ألف جميعه مبادرة انزل شارك .

تصويت جماعي للعمالة الوافدة

ونظم الاتحاد العام للتعاونيات الذى يضم آلاف الجمعيات التعاونية حملة شعبية لحث المواطنين على المشاركة ، ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يضم أكثر من 4 مليون تاجر المواطنين للمشاركة .

وتبنى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين تنظيم مؤتمرات جماهيرية ، والتنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات لتوفير الحوافز ووسائل المواصلات ، و توفير وسائل مواصلات لسكان تلك المدن أيضا .

وما قامت به جمعيات المستثمرين يوضح دور رجال الأعمال بالانتخابات ، ففي جمعية مستثمري 6 اكتوبر قال أمين عام الجمعية للصحف أنه سيتم منح العاملين بالشركات يوم إجازة للتصويت ، وسيتم صرف أجر يوم كامل حال وضوح الحبر الفوسفوري على أصابعهم كشاهد إثبات .

وسيتم خصم الأجر للعاملين المتخلفين عن التصويت ، وقال أن المدينة تضم حوالى 200 ألف عامل منهم 150 ألف لديهم حق التصويت داخل المدينة ، و50 ألف مغتربون تم الاتفاق مع اللجنة الوطنية للانتخابات على تغيير محال إقامتهم ليقوموا بالتصويت بالمدينة .

وكان رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة أول من تبنى عملية تخصيص لجان للعمالة الوافدة ، بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وطالب باقي جمعيات المستثمرين بتكرار فكرته مبكرا.

وصرح رئيس جمعية مستثمري أسيوط للصحف أن جمعيات المستثمرين السبعة بالصعيد : بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ، قد نسقت مع كل المصانع لتشجيع عمالة أعلى المشاركة عبر تقليل ساعات العمل وتوفير وسائل الانتقال للجان .

مع فرض عقوبات على العمال غير الملتزمين بالمشاركة ، وأطلقت الجمعية بأسيوط حملة دعائية تضمنت طبع 230 لافتة تم توزيعها بالقرى ورصد ميزانية للدعاية بأرجاء المحافظة وتنظيم قوافل لطرق الأبواب .

رحلات عمرة وخيام ومواصلات

وبمدينة العاشر من رمضان تم الاتفاق على توفير المواصلات للعمال ولأهالي المدينة للتصويت، وتقديم أطعمة وحلوى للمصوتين وبناء خيام لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وعمل حملة دعائية على طريق القاهرة الإسماعيلية وداخل المدينة .

وقام رئيس الاتحاد العام للمستثمرين محمد فريد خميس بتخصيص مليوني جنيه لأكثر قريتين بمحافظة الشرقية تصويتا ، ليشجع محافظ الدقهلية للإعلان عن تقديم 22 رحلة عمرة للناخبين بتمويل من رجال أعمال ، وتقديم محافظ الوادي الجديد 25 رحلة عمرة للناخبين بتمويل من مستثمري المحافظة .

وتقديم سكرتير عام محافظة المنوفية 350 الف جنيه للمركز الأكثر تصويتا و150 ألف جنيه للقرية الأكثر تصويتا، ورصد محافظ القليوبية مائة ألف للكنيسة الأعلى تصويتا، وإعطاء محافِظة البحيرة الأولوية لتوصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء للمركز الأعلى تصويتا.

أما عن أشكال التهديد فقد تعرض الناخبين لتلويح اللجنة القضائية بتطبيق الغرامة البالغة خمسمائة جنيه على من لا يصوتوا، وتم تهديد سكان القرى عبر ميكروفونات المساجد بالغرامة، وتهديد الموظفين الذين لا يصوتون خاصة بقطاع التعليم والصحة، وتهديد من لا يصوتون من أصحاب المعاشات بعدم صرف المعاش لهم بل عدم صرف المقررات التموينية المدعمة لهم .

ووصل الأمر للصعود للحافلات أو الذهاب للمقاهي من قبل أفراد أمن، والبحث في أصابعهم عن اللون الفوسفوري الدال على التصويت، وسحب البطاقات الشخصية واستبقاءها حتى يقوموا بالتصويت لاستردادها .