ترقبت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الإثنين 2 أبريل، مؤتمر ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الفائز في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب رسميا، بينما نشرت قرار المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم وموقع مصر العربية، على خلفية تغطيتهما للمسرحية.

ونشرت صحيفة المصري اليوم، إعلان دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أنه بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد اللوح، في تصريحات له الأحد، أن الاجتماع سيبحث الجرائم الصهيونية وقوة الاحتلال ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة الكبرى بمناسبة يوم الأرض الجمعة الماضي، للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح في انتهاك صهيوني جسيم لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جانبها، أشارت صحيفة الأهرام، إلى قرار ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإحالة رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم ومحرر خبر "حشد الدولة للانتخابات" للتحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين، وتغريم الصحيفة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزام الصحيفة بنشر اعتذار لما يسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات في نفس المكان والمساحة التي نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين في مسرحية الانتخابات.

كما قرر المجلس أيضا فرض غرامة 50 ألف جنيه على موقع مصر العربية، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من هيئة الانتخابات ضد الموقع لنشره تقريرا مترجما لـ"نيويورك تايمز" بعنوان "المصريون يزحفون على لجان الانتخاب من أجل 3 دولارات".

ويأتي ذلك في ظل القمع المتواصل من السلطة العسكرية لحرية الصحافة والإعلام والتي تشهد انتهاكات غير مسبوقة.

فيما ترقبت صحيفة الأخبار، ما زعمت أنه مؤتمر صحفي عالمي تعقده هيئة الانتخابات في تمام الساعة الثالثة عصر الإثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر لإعلان النتيجة النهائية للمسرحية الانتخابات الهزلية.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن الهيئة كانت قد عقدت اجتماعا الأحد اعتمدت فيه نتيجة الانتخابات بعد أن تأكدت وراجعت أعمال الفرز الخاصة بمختلف اللجان.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة الوطن عن مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب أن وزارته ستطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال أيام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أمس، الذي يقضي بإلزام مجلس الوزراء و"التضامن" بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجورهم المتغيرة التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكم لم يصل الوزارة رسميا.

وأوضح المصدر أنه فور وصول حكم القضاء الإداري للوزارة ستدرسه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ سيتم الصرف وفق ما يقتضيه الحكم، وكذلك التنسيق بين وزارتي "التضامن والمالية" لتدبير المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات طبقاً لقانون "التقادم الخمسي" الذي ينص على صرف المستحقات كاملة للمتقاعد عن آخر 5 سنوات عمل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قبلت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي ذكرت أن "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين عاما، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير".