يواصل القضاء الشامخ، اليوم الإثنين برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنًا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"ولاية داعش الصعيد".

وعُقدت الجلسة السابقة بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر عمر سويدان، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" والتي تضم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و682 آخرين، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ لجلسة السابقة بتاريخ 26فبراير 2018 استكمال سماع مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة ، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

كما تستكمل محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 217 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في قضيتين منفصلتين بزعم المشاركة فى مظاهرات بمركز سمالوط.

وتضم القضية الأولى 148 مواطن بينهم 24 معتقل ، فيما تضم القضية الثانية، 69 مواطن آخرين بينهم 10 معتقلين على ذمة القضية في إعادة إجراءات محاكمتهم بعد أن صدرت أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد في سبتمبر 2015، من إجمالي 114 ورد أسمهم في القضية بعد أن برأت المحكمة 5 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 10 مارس الاستماع لمرافعة الدفاع

وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب” الاضراربالاقتصاد ” والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتصدر اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثامنة حكمها بحق عدد من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من عدة مراكز بمحافظة الشرقية فى 11 قضية هزلية مختلفه على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وتضم القضايا الهزلية من كفر صقر أشرف متولى عبدالعال وآخرين ، صالح على أحمد ، محمد علاء محمد ومن أولاد صقر محمد السيد متولى شلبى وآخرين.

ومن ديرب نجم مجدى مصطفى عثمان ،إبراهيم مجاهد فؤاد وآخرين ، محمد أحمد محمد عبده وآخر ، أحمد حسينى عبدالله وآخرين ، محمد عبدالعاطى منصور وآخرين ، عبدالرحمن محمود أحمد سلامه ، بالاضافه الى عصام السيد حافظ و12 آخرين من القرين.

وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط، ، جلسات إعادة محاكمة 14 معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مراكز ملوى ودير مواس.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت فى وقت سابق احكاما بحق الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم اعتقالهم وتعاد ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية أخرى بزعم تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

وتنظر نيابة أمن الدولة للانقلاب بالقاهرة فى تجديد حبس كلا من ” إبراهيم طارق عماد – كلية الهندسة، عمر محمد مصطفى – خريج كلية التجارة، محمد مجدي – خريج كلية اللغة العربية ” على ذمة القضية الهزلية رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠١٧.

وكان الثلاث قد اعتقلوا في نوفمبر الماضي وتعرضوا لفترة إخفاء قسري تجاوزت الخمسين يومًا، ليظهروا بعدها في سجن العقرب شديد الحراسة.

كما تنظر نيابة أمن الدولة للانقلاب بالقاهرة الجديدة، فى تجديد حبس الصحفي معتز ودنان بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، نشر اخبار كاذبة.

كما تعقد جلسة تجديد حبس الصحفى أحمد عبد العزيز بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون ، وتنظر أيضا فى تجديد حبس أحمد أرنوب بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون.