انتهى مولد المسرحية الانتخابية الذي استمر لمدة ثلاثة أيام لتنتهي بالإعلان عن فوز هزلي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة.

وتتوالى المؤشرات التي تؤكد أن الفترة القادمة في مصر ستكون أكثر فقرًا وقمعًا واستبدادًا من سابقتها، حيث ستواصل الديكتاتورية العسكرية نهجها القمعي وسياساتها الفاشلة بكل المجالات دون هوادة. 

مزيد من الغلاء

من المتوقع أن تستمر حكومة الانقلاب في سياساتها الفاشلة التي ستؤدي لمزيد من الغلاء، حيث ستشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، في منتصف العام 2019 حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

كما تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذكرة المترو والسكك الحديدية، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

فيما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

مزيدًا من الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

مزيدًا من القمع 

أثناء إجراء مسرحية الانتخابات الهزلية، شهد شهر مارس المنصرم، المئات من جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب بحق المصريين.

حيث أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها في شهر مارس بلغت 486 انتهاكا، مشيرا إلى تنفيذ حكم الإعدام في اثنين من أهالي سيناء في قضية عسكرية، وتأييد حكم عسكري بالإعدام بحق اثنين من المواطنين، وصدور أحكام بإعدام 10 مواطنين من محكمة الجنايات.

وأشار البيان إلى اغتيال داخلية الانقلاب 6 مواطنين، بينهم 3 ممن وثق المركز اختفاءهم قسريا، ووفاة مواطنين داخل أقسام الشرطة، وصدور استغاثات من 45 معتقلا جراء الإهمال الطبي.

وأكد البيان وجود استغاثات من منع الزيارات والأدوية والمتعلقات الشخصية عن المعتقلين، فضلًا عن اعتقال 80 مواطنًا بينهم سيدتان، وإخفاء 75 آخرين، واستمرار الحبس الانفرادي لعدد من المعتقلين.

واليوم 3 أبريل - أي في بداية الفترة الثانية لحكم السفاح عبد الفتاح السيسي - ارتقى المعتقل "محمد عبد العليم طواش" شهيدًا داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويقبع "طواش" في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية "تظاهر".

و"طواش" يبلغ من العمر 54 عاما، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، وتعرض للإهمال الطبي داخل محبسه لينضم إلى قائمة طويلة من الشهداء داخل سجون الانقلاب.

ويؤكد الخبراء أنه بالإضافة إلى مواصلة نظام السيسي الانقلابي مضايقة منظمات المجتمع المدني، سيشدد الرقابة على شبكة الإنترنت أكثر فأكثر، فضلًا عن تشويه صورة وسائل الإعلام الأجنبية، وسيصبح النظام الحاكم قمعيًا بشكل يفوق كل التوقعات.